قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى حين خضوعها، وقبولها باتفاق جديد يناسب واشنطن ويقطع طريق طهران نهائيا نحو صنع أسلحة نووية.

وأضاف في بيان نشره البيت الأبيض السبت: "نحث النظام الإيراني على التخلي عن طموحاته النووية وتغيير سلوكه المدمر واحترام حقوق شعبه والعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية. نسعى للتعاون مع حلفائنا وشركائنا في هذه الجهود".

وأضاف: "الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران من شأنه أن يعرقل طريقها بشكل دائم إلى الأسلحة النووية.. لحين تلك اللحظة عقوباتنا التاريخية ستنفذ بالكامل".

وقال "ترامب": "هذه الإجراءات، بالإضافة إلى 19 جولة من العقوبات منذ يناير/كانون الثاني 2017، أصبحت أصعب وأشد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران. إن لها بالفعل تأثيرا مدمرا على الاقتصاد الإيراني"،

وأضاف أن العملة الوطنية الإيرانية "انخفضت على مدار العام بنسبة 70%، وسجّل التضخم في أكتوبر 37%، والركود بدأ يهدد الاقتصاد الإيراني".

وهدد الرئيس الأمريكي مرة أخرى البلدان والشركات التي لا توقف تعاملها مع إيران تماشيا مع الإجراءات والعقوبات الأمريكية، وقال في بيانه "يتعين على الحكومات والشركات أن تسأل نفسها ما إذا كان استمرار الصفقات مع إيران يستحق المخاطرة!؟".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت واشنطن عزمها إعادة العمل بعقوبات نفطية على إيران، رُفعت بموجب الاتفاق النووي في 2015، مع استثناء لتعاملات طهران مع 8 دول بشكل مؤقت.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوشين"، والخارجية "مايك بومبيو"، أن العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الإثنين المقبل، على أن يعلن عن الدول المستثناة في ذلك التاريخ.

ورحب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "فاتح دونماز" بقرار "الاستثناء".

وقال "فاتح": "نعلم أن تركيا ضمن الدول المستثناة من العقوبات الأمريكية على إيران، لكن التفاصيل لم تردنا بعد".

والعقوبات المقررة هي حزمة ثانية، بعد أولى اقتصادية دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وفي 8 مايو /أيار 2018، أعلن "ترامب" الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران في 2015، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.