احتدم الصراع بين القوى العراقية المختلفة حول الوزارات الثماني المتبقية بحكومة رئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي"، وسط مؤشرات حول أن نية "عبدالمهدي" تقديم المتبقي من تشكيلته الوزارية في جلسة البرلمان، المقررة الثلاثاء المقبل، ربما تصطدم بخلافات عميقة قد تحول دون قدرته على تمرير جميع وزرائه.
وبرز منصب وزارة الداخلية كبؤرة لصراع شيعي – شيعي، بين تحالفي الفتح وسائرون، وذلك بجانب عدد من المقاعد الأخرى التي يطمح الفتح (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي) لحسمها لصالحه.
وتصر كتلة البناء البرلمانية التي تضم تحالفات ائتلاف دولة القانون، والفتح، وقوى أخرى، على ترشيح الرئيس السابق لـ"الحشد الشعبي"، "فالح الفياض" لتولي منصب وزارة الداخلية.
لكن تحالف سائرون التابع للتيار الصدري أبدى اعتراضا على ترشيح "الفياض"، وهو ما اعتبره قياديون في تحالف الفتح انقلابا على الاتفاقات السابقة التي تم بموجبها القبول بـ"عادل عبدالمهدي" كمرشح تسوية مدعوم من الفتح وسائرون.
ويحذر مراقبون من أن مسألة ترشيح وزير الداخلية تحولت إلى تحد بين الفتح وسائرون غير قابل للتفاهم، في الوقت الذي تترقب فيه جلسة البرلمان المقررة يوم الثلاثاء المقبل، على أمل التصويت على مرشحيه لتولي ثلاث وزارات هي الداخلية، والثقافة، والتعليم العالي.
في المقابل، ما يزال تحالف سائرون مصرا على عدم تمرير جميع الوزراء الثمانية المتبقين خلال جلسة الثلاثاء، كما يرفض بشكل قاطع تولي "الفياض" وزارة الداخلية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون "علاء الربيعي" إن الكتل السياسية اتفقت على تمرير أربع وزارات فقط من الثماني المتبقية التي لم يصوت عليها البرلمان في جلسة منح الثقة لحكومة "عبدالمهدي" التي عقدت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، مؤكدا في بيان أن هذا الأمر سيتم باتفاق سياسي.
ويرغب تحالف سائرون في تسليم الوزارات إلى أشخاص مستقلين من ذوي الاختصاص، دون ارتباط بمحاصصة طائفية أو سياسية، لكن رغباته تلك تصطدم بطموحات التيارات السياسية الأخرى.
