أصدرت النيابة العامة السعودية، السبت، قرارا بمعاقبة صاحب العمل (الكفيل) الذي يحتجز جواز سفر العامل، بالسجن 15 سنة وغرامة مليون ريال.

وقالت النيابة السعودية في تغريدة  على "تويتر" إن "احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه أو الاستغلال أو التهديد بذلك، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص".

وأوضحت النيابة أن "الاتجار بالأشخاص هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال".

وتواجه السعودية انتقادات حقوقية متزايدة جراء تبنيها لنظام الكفالة، وخاصة مع استغلال سعوديين للنظام لإرغام الوافدين على التخلي عن كثير من حقوقهم.