شن برلمانيون إندونيسيون هجوما حادا على السلطات السعودية لإعدامها عاملة منزلية إندونيسية داخل المملكة دون إخطار السلطات في جاكرتا.

واعتبر البرلمانيون أن "ما أقدمت عليه الرياض انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة عام 1963، وغيرها من القوانين الدولية".

وقال النائب البرلماني "شارل هونوريس": "من أعراف المجتمع الدولي أنه إذا قامت أية حكومة بتنفيذ قرار إعدام بحق مواطن من دولة أخرى، فعليها إخطار البلد المعني أولا (الذي ينتمي له المنفذ ضده الحكم)"، بحسب وكالة "الأناضول".

وطالب "هونوريس" حكومة بلاده بالاستمرار في قرار وقف إرسال العمالة الإندونيسية إلى "بلدان مضطربة مثل السعودية؛ حيث تنخفض فيها معايير حماية حقوق الإنسان".

كما دعا النائب البرلماني "سيف الله تامليها"، الحكومة الإندونيسية إلى الضغط على السعودية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الإخطار القنصلي الإلزامي.

وجاء موقف البرلمانيين الإندونيسيين، بعد إعلان الخارجية الإندونيسية أنّ السلطات السعودية أعدمت العاملة "توتي تورسيلاواتي"، الإثنين الماضي، في مدينة الطائف (غرب)، بعد 7  سنوات من الحكم عليها بالإعدام بتهمة قتل كفيلها، وهي الواقعة التي وصفتها العاملة بأنها "كانت محاولة دفاع عن النفس".

كما قالت منظمة "مايغرنت كير" (رعاية المهاجرين) الإندونيسية المعنية بالدفاع عن حقوق العاملين، إن "تورسيلاواتي كانت تدافع عن نفسها من محاولة اغتصابها من طرف كفيلها".

وعلى خلفية واقعة إعدام "تورسيلاواتي" استدعت إندونيسيا سفير السعودية، وقدمت، الأربعاء، احتجاجا للخارجية السعودية وطالبت بمعرفة سبب عدم إبلاغ إندونيسيا بالقضية.

يشار إلى أن إندونيسيا أصدرت عام 2015 قرارا بمنع إرسال العمالة المنزلية الوطنية إلى 21 دولة، معظمها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قامت السعودية بإعدام اثنين من العاملين المنزليين الإندونيسيين خلال أسبوع واحد، بتهمة "القتل".