نفى المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في إيران "رضا جعفر زاده"، الأنباء التي تحدثت عن وقف شركات الطيران الإيرانية رحلاتها إلى تركيا بسبب امتناع شركة "آفيسي بترول" التركية، أمس الجمعة، عن تزويد إحدى الطائرات الإيرانية بالوقود في مطار إسطنبول الدولي.

وقال "جعفر زاده"، في حديثه لوسائل إعلام إيرانية، مساء السبت، إنه "في الوقت الحالي، تقوم كل شركات الطيران في البلدين بتسيير 100 رحلة في الأسبوع لبعضها البعض وهذا الاتجاه سيستمر"، مشيرا إلى أنه "لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن قرار إيراني بوقف تسيير رحلات إلى تركيا".

واعترف المسؤول بأن شركات الطيران الإيراني تواجه أزمة في التزود بالوقود في تركيا، مضيفا أن "هذه المشاكل التي تواجهها شركات الطيران لن تدفعنا لوقف رحلاتنا إلى المطارات التركية".

ووفقا لـ"جعفر زاده"، فإن "منظمة الطيران المدني الإيرانية، تتفاوض مع السلطات التركية من أجل حل مشكلة تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود".

وأضاف "جعفر زاده"، في إشارة إلى اتفاقية الخطوط الجوية الثنائية بين إيران وتركيا: "في إطار هذه الاتفاقية، يتعين على الجانبين توفير خدمات المطار التي تطلبها شركات الطيران في كل دولة، لذلك، وبما أن إيران تؤيد بالكامل الاتفاق، فستستمر المفاوضات من أجل تنفيذ التزامات تركيا في هذا الصدد".

وكانت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية نقلت في وقت سابق عن مصدر في منظمة الطيران المدني الإيراني قوله إن "الشركات الإيرانية قررت وقف تنظيم رحلات إلى تركيا لحين حل مشكلة التزود بالوقود في المطارات التركية".

وقال المصدر المسؤول إن شركة "آفيسي بترول" التركية التي تزود الطائرات بالوقود، قررت منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، منع تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود التزاما بالعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن إعادة فرضها جميع العقوبات ضد إيران المجمدة سابقا بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، مع إدراج 700 كيان جديد على القائمة السوداء.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين"، والخارجية "مايك بومبيو"، أن العقوبات التي تحظر على دول العالم استيراد موارد الطاقة الإيرانية أو الاستثمار فيها، سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الإثنين المقبل، على أن يعلن عن الدول المستثناة في ذلك التاريخ.

والعقوبات المقررة هي حزمة ثانية، بعد أولى اقتصادية دخلت حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.