تعهدت اللجنة التعليمية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، بالمضي قدما في ملف تزوير الشهادات الجامعية، إلى النهاية، حتى لو طال قياديين ووزراء حاليين أو سابقين.

وقال رئيس اللجنة التعليمية النائب "عودة الرويعي" إن "اللجنة ستبحث مجددا ملف الشهادات المزورة، ولن نتخلى عنه البتة".

وأضاف: "المساءلة ستطول كل من قام بالتزوير، ولن تستثني أحدا، حتى لو كان المزور قياديا أو غير قيادي ومهما بلغ مركزه ووضع"ه، حسب صحيفة "الراي".

من جانبه، قال عضو اللجنة "أسامة الشاهين": "نطمح إلى فتح ملف الشهادات المزورة على مصراعيه، وألا يتوقف الأمر عند إحالة بعض الحالات الفردية إلى النيابة العامة، ونفضل أن تكون البداية مع شهادات النواب ثم الوزراء والوكلاء وجميع القياديين في الدولة، حتى ينسحب الأمر على قطاعات الدولة كافة".

فيما شددت النائب "صفاء الهاشم"، على أن "القياديين لن يكونوا بمعزل عن أي تحقيق، بمن فيهم بعض الوزراء الحاليين والسابقين".

ولم تستبعد مصادر نيابية أن يتقدم عدد من النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الشهادات المزورة فور إعداد اللجنة التعليمية تقريرها، حتى تتخذ إجراءات صارمة بحق كل من حصل على شهادة علمية وهو لا يستحقها.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، بدأت الحكومة الكويتية، إجراءات بشأن تزوير شهادات جامعية، صادرة من مصر والكويت ودول أوروبية، لافتة إلى أنها لن تقف عند محاسبة المتورطين مباشرة في التزوير، وستشمل اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الظاهرة جذريا.

وتُعد قضية التزوير الأكبر للشهادات الجامعية بالخليج، حيث قالت مصادر مطلعة على القضية، إن عدد المتورطين يتراوح بين 400 و1000 شخص وربما يزيد.