أمرت محكمة مصرية، الأحد، بإجراء تحقيق في عدم تنفيذ قرار قضائي سابق يسمح لأسرة أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، "محمد مرسي"، بزيارته في محبسه.

جاء ذلك خلال نظر جلسة محاكمة "مرسي" و23 آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، والتي جرى تأجيلها إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ لاستكمال فض أحراز القضية.

وقال محام من هيئة الدفاع عن "مرسي"، طلب عدم ذكر اسمه، إن "المحكمة أمرت بالتحقيق في عدم السماح بزيارة أسر المتهمين وعلى رأسهم مرسي"، بحسب "الأناضول".

وأشار إلى أن المحكمة سبق أن قررت زيارة للأسر وهيئة الدفاع لـ"مرسي" وآخرين في جلسة سابقة، على أن تتم قبل جلسة اليوم، و"هو ما لم يحدث"، بحسب عضو هيئة الدفاع.

ولم تحدد المحكمة في قرارها، الأحد، موعدا لانتهاء التحقيقات أو الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.

وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال "عبدالمنعم عبدالمقصود"، رئيس هيئة دفاع "مرسي"، إن المحكمة التي نظرت جلسة اليوم، وافقت على زيارة لأسرة "مرسي" في محبسه، مؤكدا آنذاك أن الزيارة ستتم خلال الفترة المقبلة.

وقبل نحو 6 أسابيع، تمكنت أسرة "مرسي" من زيارته للمرة الرابعة في محبسه، منذ الإطاحة به من الحكم صيف 2013، بعد نحو عام من توليه المنصب، وفق "عبدالمقصود".

وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر ميلادي.

وقالت أسرة "مرسي" مرارا إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته، واتجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.

ويعيد القضاء محاكمة "مرسي" في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما؛ الأولى الإعدام في قضية "اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير/شباط 2017.

والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس/آب 2017.

وسبق أن صدر حكم نهائي بحق "مرسي" بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر/أيلول 2017، وذلك بجانب حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، وأيضا قضية "إهانة القضاء" التي قضت المحكمة فيها، الشهر الماضي، بالحبس 3 سنوات، بخلاف حكم نهائي بإدراجه على "قوائم الإرهاب" لمدة 3 سنوات.