كشف وزير الموارد المائية والري المصري "محمد عبدالعاطي" أن القاهرة حتى الآن لم تتوصل إلى اتفاق واضح مع أديس أبابا بشأن أزمة سد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة بتكلفة 4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يؤثر على حصة الأولى من مياه النيل.

وقال "عبدالعاطي"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "تن" المصرية (خاصة)، إن الأمور بين مصر وإثيوبيا لا تزال حتى اليوم عالقة وغير واضحة.

وأضاف أن المفاوضات الجارية لم يتم التوصل من خلالها إلى توافق يحقق الطموحات المصرية بشأن تقرير اللجنة العلمية والفنية لسد النهضة الإثيوبي حتى الآن.

ولفت إلى أن مصر ترغب في اتفاق عادل غير هش يصمد مع الزمن، ويضمن الحق المصري في مياه النيل بعيدًا عن التوترات المختلفة.

وأوضح الوزير المصري أن القاهرة تسير في مسارات متوازية للوصول إلى حل في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن التفاوض مع أديس أبابا ليس سهلا، مؤكدًا أن مصر تعمل الآن على بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي من خلال الحوار ودعم مشروعات التنمية.

وكان وزير الموارد المائية والري السوداني "خضر قسم السيد" قد قال، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلاده حققت تقدما مع إثيوبيا ومصر في مفاوضات وضع جدول زمني لملء بحيرة سد النهضة.

ويمثل السد، الذي سينتج 6 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

ويتركز الخلاف بين الدول الثلاث حول حصص مياه النيل الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية لكل منها.

وتقول مصر إن السد سيهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد لديها منذ آلاف السنين لا سيما مع وجود جدول زمني سريع لملء بحيرة السد، بينما تقول إثيوبيا إن التقديرات المصرية لتأثير كبير على مصالحها ليست صحيحة.

وتعثرت المفاوضات الفنية حول سد النهضة أكثر من مرة، أبرزها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، حيث تسعى إثيوبيا للانتهاء من فترة الملء خلال 3 سنوات بينما تريد مصر ملأه في 7 سنوات.