حالة من الغضب، شهدها البرلمان الأردني، جراء تعميم سعودي، يحرم أكثر من نصف مليون فلسطيني، من حملة الجواز الأردني، تأشيرات سعودية، سواء للحج أو العمرة أو الإقامة.

هذا الغضب، دفع رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني "يحيى السعود"، إلى توجيه مناشدة علنية لخادم الحرمين الشريفين، بشأن إلغاء القرار المتعلق بمنع الفلسطينيين من مناطق 1948، ومعهم أهل قطاع غزة، من الحصول على تأشيرات حج، أو تلك المتعلقة بأداء العمرة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة فلسطين، مع وزير الأوقاف الأردني "عبدالناصر أبو البصل"، الذي كشف عن زيارة وفد من طاقم وزارته، للتباحث مع الرياض، في سبب الإجراء السعودي والدعوة للتراجع عنه.

وفي الاجتماع الصاخب، اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب، القرار السعودي "غريب ولا يمكن تفسيره"، ويؤشر إلى منع الأشقاء من أداء فريضة بموجب أحكام الشريعة.

القرار السعودي لم يعلل، لكن تم إبلاغ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية به عبر برقية سعودية من نظيرتها في الرياض، تتخذ إجراء يلغي تقليداً قديماً درج منذ عام 1978، حسب صحيفة "القدس العربي".

الإجراء السعودي، يبلغ الأردنيين فجأة بأن السعودية لن تستقبل بعد الآن أياً من الحجاج من فلسطينيي عام 48 وقطاع غزة، إلا في حال حصولهم على جواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية، أو تجنيسهم بالجنسية الأردنية وبالتالي يقومون بآداء مناسكهم بجواز السفر الأردني.

القرار حسب تفسيرات أعضاء في البرلمان الأردني، يعني ممارسة المزيد من الضغوط على نحو مليون فلسطيني في أراضي عام 1948، وبصورة تخدم في النتيجة مضايقات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يخص قطاع غزة، يتصور سياسيون أردنيون أن الهدف الباطني والأعمق، هو إجبار الأردن على تجنيس أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين المقيمين في ظل دولة الاحتلال أو حتى في قطاع غزة.

وبدأ وقف منح التأشيرات لعرب 48 وأهالي غزة، لأداء العمرة، بعد موسم الحج الماضي.

وسبق أن اعتبر عضو اللجنة "إبراهيم أبو السيد"، قرارات التضييق على اللاجئين الفلسطينيين بأنه "مجحف"، ورأى أن "لها أبعاد سياسية، في ظل الحديث عن تصفية القضية الفلسطينية وصفقة القرن"، ويتعارض مع الدين والشرع في حرية ممارسة العبادات، ومنها أداء العمرة.

واعتاد الأردن، منح جوازات سفر مؤقتة لغايات الحج والعمرة للاجئي فلسطين، لتسهيل سفرهم إلى المملكة، لآداء شعائرهم الدينية.