أجاز مفتي مصر الأسبق، الدكتور "نصر فريد واصل"، منع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، بدعوى أن هناك بعض المعاملات تحتاج لمعرفة الشخص الذي يتم التعامل معه.

وقال "واصل" في تصريحات صحفية، إنه "يحق للمؤسسات الحكومية منع ارتداء النقاب داخلها، طالما كان ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، ودفعا للضرر أو الفساد أو الشبهة".

وأضاف أن "النقاب ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو مباح شرعا، بشرط ألا يكون هناك أي أضرار تؤدي إلى الخلل في الحياة الاجتماعية أو مصالح الناس".

وشدد "واصل" في تصريحاته التي نقلها موقع "مصراوي" (مستقل)، الإثنين، على أنه "لا يحق للمؤسسة فصل الموظفة من العمل حال رفضها خلع النقاب، وإنما يمكن أن تفرض عليها جزاءات".

ويدرس البرلمان المصري، مشروع قانون يقضي بحظر النقاب فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية.

ووفق المشروع، الذي تتبناه النائبة "غادة عجمي"، فسوف يعاقب من يخرق حظر النقاب، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه (55 دولارا) ، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.