حصلت 3 منظمات حقوقية دولية بارزة، على إذن بالتدخل في دعوى قضائية، رفعتها "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، ضد استمرار بيع المملكة المتحدة الأسلحة إلى السعودية.

وهذه المنظمات هي "هيومن رايتس ووتش"، و"منظمة العفو الدولية"، و"رايتس ووتش – يو كي".

ويسعى مقيمو الدعوة القضائية إلى إثبات خرق حكومة المملكة المتحدة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها عبر الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية، في ضوء المخاطر الواضحة لإمكانية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

وكانت المحكمة العليا في لندن، قد رفضت الدعوة في 2017، لكن الحملة كسبت الحق في الاستئناف، وحصلت المجموعات الثلاث مجددا على إذن بالتدخل، وستنظر محكمة الاستئناف في القضية في أبريل/نيسان 2019.

قال المستشار القانوني في "هيومن رايتس ووتش" ،"كلايف بالدوين": "يُظهر اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في 2 أكتوبر/تشرين الأول افتقار الحكومة إلى التحقيقات والمحاسبة الموثوقة التي كانت غائبة خلال الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن طوال سنوات".

وأضاف أن "المملكة المتحدة ساهمت من خلال مبيعاتها للأسلحة في حملة قتلت أو جرحت آلاف المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الهاوية".

 ولقي أكثر من 10 آلاف شخص حتفهم منذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية المدعوم من الغرب حملته لتمكين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من السلطة، وشن آلاف الضربات الجوية لهزيمة حركة "الحوثي" المسلحة التي تسيطر على معظم أنحاء شمال اليمن.

وقتلت ضربات التحالف مئات المدنيين في مستشفيات ومدارس وأسواق، وقتلت ضربات جوية شنها التحالف قبل أسبوعين 20 شخصا على الأقل في حفل زفاف بقرية في شمال غرب اليمن.

وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء الناجم عن منع الأطراف المتحاربة دخول الإمدادات تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وشرد الصراع أكثر من مليوني شخص وأدى لتفشي مرض الكوليرا وإصابة نحو مليون شخص به.

وبلغت عائدات صادرات الأسلحة البريطانية للسعودية مليارات الجنيهات الإسترلينية، لكن معارضة الأمر تزايدت مع تفاقم الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية الناجمة عنه.

ودافعت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" عن تصدير الأسلحة للسعودية، وقالت إن كل هذه المبيعات تخضع لقواعد دقيقة، وإن تدخل السعودية في اليمن حظي بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها.