قالت منظمة "مراسلون بلا حدود"، إن الصحافة المستقلة تحتضر في مصر، خاصة مع حجب مئات المواقع على الإنترنت منذ العام الماضي، حيث لا يستطيع القراء الوصول إليها.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام المستقلة باتت تواجه شروطا مالية تعجيزية بدخول قانون تنظيم الصحافة والإعلام حيز التنفيذ.

وقالت في بيان لها، الإثنين: "تم الإعلان رسميا عن البدء في تطبيق قانون تنظيم الصحافة والإعلام بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يعزز مناخ القمع الذي يطال النشاط الإعلامي على شبكة الإنترنت في مصر".

وأوضحت أنه "بموجب النص التشريعي الجديد، بات لزاما على الصحف الإلكترونية التسجيل لطلب تراخيص المواقع من السلطات المختصة، وبالنسبة للمواقع المحجوبة أصلا من قبل الحكومة، يبدو من المستحيل الحصول على الترخيص. وحتى في حال الحصول عليه، ليس هناك ما يضمن رفع الحجب المفروض على تلك المواقع".

وتحدد المواد 34 و35 و36 من هذا القانون الجديد بتفصيل المبالغ التي يجب "إيداعها في أحد البنوك المرخص لها في مصر"، وذلك بحسب نوع المنبر الإعلامي، علما أن مجرد تقديم طلب للحصول على تصريح يُكلف ما مجموعه 660 ألف جنيه مصري (نحو 36 ألف دولار).

كما أن مبلغ 50 ألف جنيه مصري (ما يفوق 2790 دولارا) المنصوص عليه لبدء الإجراءات يُعتبر مبلغا باهظا في مصر، ولاسيما بالنسبة للمواقع المستقلة.

ووفقا للمعلومات التي جمعتها "مراسلون بلا حدود"، فإن أمام الراغبين في إنشاء صحف إلكترونية "مهلة زمنية قصيرة جدا للتقدم بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء الموقع. وعلاوة على ذلك، يقضي القانون الجديد بفرض غرامات باهظة (من 1 إلى 3 ملايين جنيه مصري أو ما يعادل 56000 إلى 168000 دولارا) في حال مخالفة بعض أحكامه.

ومن جانبه، قالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، "صوفي أنموت"، إن "هذا القانون ينطوي على ما يشبه الابتزاز. فمن الآن فصاعدا، إذا أراد الصحفيون مزاولة عملهم، عليهم أن يدفعوا أولا".

وأضافت أن "اعتماد قانون إعلام مجحف إلى هذا الحد له هدف سياسي واضح، ألا وهو خنق ما تبقى من الأصوات المستقلة في البلاد"، مُحذرة في الوقت ذاته من "خطر الإجهاز على آخر وسائل الإعلام المستقلة في مصر أو نفيها إلى الخارج".

كما يشمل قانون تنظيم الإعلام الجديد أحكاما أخرى يُراد منها تقييد تدفق الأخبار على الإنترنت: فوفقا للمادة 19 من هذا القانون، "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر" سيتم اعتباره وسيلة إعلامية، ما يُخضعه للمراقبة من قبل السلطات.

وتحتل مصر المرتبة 161 بمؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016.