كشف وفد السعودية الدائم بالأمم المتحدة، الإثنين، عن قيام المملكة بإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.
جاء ذلك في بيان للوفد السعودي نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وأكد البيان، أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، حرص المملكة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقا من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وسن قوانين وأنظمة متعلقة بحقوق الإنسان، والقيام حاليا بإعداد مشروع نظام جزائي جديد لمكافحة إساءة استعمال السلطة.
وأوضح البيان، حرص السعودية على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان، بما لا يتعارض مع مبادئ الدين الإسلامي، وحرصها على دعم المملكة للجهود كافة، الساعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولم تقدم الوكالة مزيدا من التفاصيل عن المشروع الجديد، غير أنه يأتي بعد أكثر من شهر على مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأعلنت النيابة العامة التركية، قبل أيام، أن "خاشقجي" قتل خنقًا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقًا"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.
