لا تزال مفاوضات التهدئة بين حركة "حماس" في غزة و(إسرائيل) تجري في أجواء من الكتمان برعاية مصرية تكثفت وتيرتها، خلال الساعات الماضية.

أولى بوادر النجاح ظهرت، الجمعة الماضي، حيث شهدت الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة يوما من أكثر الأيام هدوءا بعد شهور من التظاهرات التي ظل الفلسطينيون ينظمونها أسبوعيا أيام الجمعة، وكانت تشهد مواجهات دامية مع الجنود الاسرائيليين.

وأعلن "خليل الحيّة"، القيادي في "حماس" أن "الجهود المصرية توشك على النجاح".

وقال للمتظاهرين، الجمعة: "توشك الجهود على النجاح قريبا"، فيما قالت وسائل إعلام محلية في غزة إن حركة "حماس" سعت إلى السيطرة على التظاهرات كبادرة حسن نيّة حيال جهود مصر والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق.

ومنذ 30 مارس/آذار، استشهد 218 فلسطينيا على الأقل، بحسب حصيلة لـ"فرانس برس".

وأثارت موجة العنف هذه مخاوف من اندلاع نزاع مسلح جديد بين حركة "حماس"، التي تدير القطاع، ودولة الاحتلال.

وتهدف الجهود الدبلوماسية إلى إبرام اتفاق تتعهد بموجبه "حماس" بالعمل على وقف التظاهرات على الحدود مقابل تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، يظل دور الوساطة الذي تقوم به مصر ضروريا.

وقالت الوكالة الفرنسية إن هذه المفاوضات غير المباشرة بين (إسرائيل) وحركة "حماس" تجري في إطار من الكتمان ولا ترشح عنها أي معلومات إلا نادرا.

والصحافة المصرية، بما في ذلك وسائل الاعلام المقربة من الجهاز الأمني، تستند إلى مصادر فلسطينية أو إسرائيلية، لنشر أخبار هذه المحادثات.

وقال الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، على هامش المنتدى الدولي للشباب الذي يستضيفه في منتجع شرم الشيخ، إن "مصر تتحرك دائما حتى لا يحصل نزاع مسلح بشكل أو بآخر في قطاع غزة أو في الضفة الغربية".

وأضاف: "نحن حريصون عل تهدئة الأوضاع ما أمكن في قطاع غزة".

وقال مصدر في "حماس"، طلب عدم كشف هويته إن "مصر تواصل جهودها للتوصل إلى تهدئة دائمة"، مضيفا أنه "عقدت عدة اجتماعات مع قيادات حماس والفصائل (الفلسطينية) لهذا الغرض".

وأكد دبلوماسي مصري، طالبا عدم كشف هويته، لـ"فرانس برس" أن "كل الجهات المصرية تعمل على هذا الملف".

وقال إن "السلطات المصرية لا تعطي معلومات لأن المفاوضات لا تزال جارية".

ووصف الأخبار التي تنشرها الصحف منسوبة إلى مصادر فلسطينية بأنها مجرد "استنباط".

الأولوية للأمن

من الجانب المصري، يتولى جهاز المخابرات المصرية الملف الفلسطيني منذ سنوات، رغم أن وزارة الخارجية هي المعنية في الأصل بقضايا السياسة الخارجية.

ويفسر خبير الشؤون الأمنية في الشرق الأوسط بمركز "سي إن إيه" الأمريكي الباحث "زاك غولد"، هذا الوضع قائلا: "هناك بالطبع عوامل سياسية ودبلوماسية (في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي) ولكن من وجهة نظرهم (المصريون) فإن الأوضاع في غزة قضية أمنية وينبغي التعامل معها على هذا الأساس".

وفي هذا السياق، حرصت مصر على الاحتفاظ بدورها كوسيط بين مسؤولي غزة و(إسرائيل)، ونجحت في إنهاء آخر حرب وقعت في القطاع عام 2014 إذ رعت المفاوضات غير المباشرة التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

ورغم عدم ثقة المسؤولين المصريين بحركة "حماس"، التي يعتبرون أنها خرجت من عباءة "الإخوان المسلمون" وترتبط بصلات معها، لكن السلطات المصرية ترسل بانتظام وفودا أمنية إلى غزة.

وبخلاف مسألة وقف إطلاق النار مع (إسرائيل)، فإن المصالحة الفلسطينية بين "فتح" و"حماس" تظل مسألة رئيسية بالنسبة إلى مصر.

لكن الجهود المصرية لم تؤت ثمارا حتى الآن حول المصالحة أو التهدئة في غزة "حتى لو كانت تمنع تدهور الموقف"، وفق "زاك غولد".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2017، وفي ظهور إعلامي نادر، احتفلت المخابرات المصرية في مقرها بالقاهرة بتوقيع اتفاق مصالحة بين "حماس" و"فتح" التي طردت من القطاع في العام 2007 اثر اقتتال بين الجانبين.

ولكن هذا الاتفاق ظل مثل اتفاقات سابقة مشابهة حبرا على ورق.

في هذا السياق "ليس هناك سبب لأن تحيط مصر وساطتها في غزة بأي دعاية طالما أنها لم تأت بأي نتيجة مثمرة بعد".