رفضت رئاسة الجمهورية التونسية تعديلا وزاريا أجراه رئيس الحكومة "يوسف الشاهد"، بحسب الجزيرة.

وكان رئيس الوزراء التونسي قد أعلن تعديلًا حكوميًّا شمل 13 حقيبة وزارية وقرّر تعيين 5 مسؤولين في وظيفة كاتب دولة.

ويواجه "الشاهد" انتقادات من حزبه "نداء تونس" الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشل الحكومة في إنعاش الاقتصاد.

وفيما يطالب اتحاد الشغل ذو النفوذ القوي بتنحي حكومة "الشاهد" بالكامل، يرفض ذلك بشدة "حزب النهضة" الذي يرى أنه لا مبرر لإقالته في وقت تحتاج فيه البلاد استقرارا للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.

ونقلت "رويترز" عن مصدر سياسي قريب من المفاوضات أن "الشاهد انتهى تقريبا من مفاوضاته مع الأحزاب بخصوص التعديل ومن المرجح أن يعلن عنه هذا الأسبوع".

وصرح مصدر آخر بأن التعديل الوزاري سيشمل 6 حقائب على الأقل من بينها وزارة الشباب والرياضة، والسياحة، والطاقة، والتجهيز، والصحة، والنقل.

ولن يشمل التعديل وفقا للمصادر ذاتها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمالية.

وأفادت صحيفة "الشروق أون لاين" التونسية، مساء الإثنين، نقلا عن مصادر بأن التعديل الوزاري المرتقب الإعلان عنه خلال ساعات قد تم خلاله بعث 3 وزارات جديدة وهي وزارة الوظيفة العمومية، ووزارة الهجرة والتونسيين بالخارج، ووزارة حقوق الإنسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية.