تقدم مدير "المركز الثقافي الإسلامي لدراسة الأديان والمذاهب"، منسق حملة "لا تلمس نقابي" في مصر، "محمد مصطفى أبو جاسر"، ببلاغ للنائب العام المصري، ضد عضوي مجلس النواب "محمد أبوحامد" و"غادة عجمي"، يتهمهما فيه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد الأمن القومي المصري، ويطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهما ومنعهما من السفر.

وأكد مقدم البلاغ أن تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام لعضوة مجلس النواب "غادة عجمي"، قالت فيها "إنه سيتم القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج منزلها، وإنه ينتج عن النقاب جرائم أخلاقية".

وأضاف: "نُشرت تصريحات لعضو مجلس النواب محمد أبوحامد، قال فيها  إنه من وقت لآخر يحاول تحريك المياه الراكدة لمنع ارتداء النقاب في إطار مراجعة الأفكار الدينية المغلوطة"، في إطار ما يعرف بـ"مشروع قانون حظر النقاب".

وذكر البلاغ أن ذلك "يعد جريمة ازدراء في حق الدين الإسلامي طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات المصري التي تجرم ازدراء الأديان، كما يعد تهديداً للأمن القومي؛ حيث يؤدي هذا المشروع إلى إحداث فتنة طائفية، وتعريض البلاد إلى عقوبات دولية من خلال الأمم المتحدة، خصوصاً بعد أن قالت لجنة حقوق الإنسان الأممية سابقاً إن حظر فرنسا ارتداء النقاب يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وأمرتها بمراجعة التشريع، وأمهلتها 180 يوماً لإبلاغها عن الإجراءات التي اتخذتها".

وطالب مقدم البلاغ برفع الحصانة البرلمانية عن المشكو في حقهما، وإجراء تحقيقات عاجلة فيما تضمنه البلاغ من وقائع وإصدار أمر احترازي بوضع المقدم ضدهما البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

وتقدمت النائبة "غادة عجمي" بمشروع قانون إلى البرلمان بهدف منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مبررة ذلك بمخاوف أمنية وأخلاقية.

ووفق المشروع، سيعاقب من يخرق حظر النقاب - حال تمريره من الجهات المختصة - بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.

ويأتي مشروع القانون المصري بعد أن قررت الحكومة الجزائرية رسميا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، منع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل، وطلبت الحكومة من الوزراء والمسؤولين المختصين الالتزام الصارم بتطبيق هذه الأوامر.