قال مصدر مطلع، إن الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" أمر بالإفراج عن 5 من كبار القادة العسكريين احتجزوا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهم ارتكاب مخالفات.

وأكد المصدر أن القادة الخمسة ما يزالون رهن التحقيق رغم الإفراج عنهم، وقد أُطلق سراحهم من سجن البليدة العسكري بعد احتجازهم يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأجرى "بوتفليقة" خلال الأشهر الماضية تغييرات مفاجئة شملت عددا من كبار جنرالات الجيش والدرك والشرطة والمخابرات.

وقال مراقبون إن الإفراج عن القادة يُنظر إليه على أنه لفتة لتحسين العلاقات مع الجيش قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2019.

ولم يعلن "بوتفليقة" (81 عاما) بعد ما إذا كان سيستجيب لدعوات الحزب الحاكم بالترشح لفترة ولاية خامسة العام المقبل.

وسبق أن كشفت صحيفة "الوطن" الجزائرية المعارضة، أن الجنرالات الخمسة خضعت بيوتهم للتفتيش، بأمر من النائب العام العسكري.

وتعد هذه التطورات غير مسبوقة في البلاد، بإحالة هذا العدد من كبار الجنرالات الذين كانوا في الخدمة قبل أشهر، إلى القضاء دفعة واحدة، بتهم الفساد.

وكان آخر قرار مماثل عام 2015، عندما صدر قرار بالسجن بحق القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب في إدارة المخابرات اللواء "حسان آيت أوعرابي"، لمدة 3 سنوات بتهمة إتلاف وثائق رسمية بعد إقالته.

ولم يصدر تعليق من جهات رسمية على الموضوع، لكن معلوم أن هذه الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، لا يتم نشرها في بيانات أو وسائل الإعلام الحكومية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة"، تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).