تترقب واشنطن نتائج اقتراع وصف باستفتاء على رئاسة "دونالد ترامب"" والبرنامج التشريعي الجمهوري. 

ويفصل الديمقراطيون عن الفوز بأغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي والإطاحة بالجمهوريين في انتخابات 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري 23 مقعدا فقط. 

فوز سيكون له الكثير من العواقب على فترة رئاسة "دونالد ترامب"، وسيمكن الديمقراطيين من مساءلة الحكومة والضغط عليها وعرقلة برنامج "ترامب".

وتتجه الأنظار إلى عدة ولايات "مصيرية"، ستعكس أصواتها مدى رضا الناخبين عن أداء رئيس خارج عن المألوف، سبب حالة من الاستقطاب لم تشهده الولايات المتحدة منذ عقود. 

أرجح نتيجة متوقّعة للانتخابات النصفية هو حفاظ الجمهوريين على غالبيتهم في مجلس الشيوخ، وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب. 

وفي هذه الحالة، سيسعى ديمقراطيو مجلس النواب إلى توسيع نطاق نظام الرعاية الصحية "أوباماكير"، وفرض ضرائب على الشركات الكبيرة، فضلا عن إعادة فرض قواعد تنظيمية صارمة على المؤسسات المالية.

وفي إطار هذا السيناريو، سيسعى النواب الديمقراطيون إلى عرقلة المقترحات التشريعية لبرنامج "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، وفي مقدّمتها سياسات الهجرة المثيرة للجدل مثل فصل الآباء عن أبنائهم عند الحدود، وإلغاء سياسات بيئية صادق عليها الكونغرس تحت إدارة "باراك أوباما". 

لكن أبرز أزمة تشريعية قد يواجهها الرئيس الأمريكي بمجرد عودة انعقاد الكونغرس في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني سيكون التصويت على الميزانية العامة، التي ربطها "ترامب" مباشرة بتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، لكن القضايا الساخنة الأخرى لن تُناقش قبل بداية العام المقبل، عندما يباشر المنتخبون الجدد مهامهم في الكونغرس.

وبدأ "ترامب" في التحضير لهذا السيناريو، واعترف بأن فقدان "النواب" احتمال وارد.

ووجه الرئيس اللوم الأسبوع الماضي إلى أحداث "أوقفت الزخم الجمهوري"، في إشارة إلى سلسلة الطرود المتفجرة التي استهدفت شخصيات سياسية معارضة له، وإطلاق النار في كنيس يهودي أودى بحياة 11 شخصا. 

رغم ذلك، فإنه من المستبعد أن تؤثر نتيجة الانتخابات النصفية سلبا على فرص إعادة ترشيح الرئيس "ترامب" عام 2020، وفق "جيمس ريدلسبيرغر"، أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكساس المسيحية. 

وأوضح أن "الانتخابات النصفية هي عادةً مؤشر سيئ لنتيجة الانتخابات الرئاسية، معظم الرؤساء يحصلون على نتائج سلبية في الانتخابات النصفية، لكنهم يفوزون بفترة رئاسية ثانية"، وفقا لـ"الشرق الأوسط". 

واستخلص: "بغض النظر عن النتيجة، فإن "ترامب" يبقى المرشح المفضل في اقتراع 2020".

الجمهوريون وغرفتا الكونغرس

سيسمح هذا السيناريو للجمهوريين بمواصلة تطبيق برنامجهم السياسي، وحماية مكاسبهم على الصعيدين التشريعي والقضائي. 

وبعد دقائق من صدور النتائج، يُتوقع أن ينشر "ترامب" سلسلة تغريدات تحتفل بفوز حزبه بغالبية غرفتي الكونغرس ويتباهى فيها بالتأثير الإيجابي لمشاركته الكثيفة في الحملات الانتخابية.

كما قد يعقد مؤتمرا صحفيا صباح الأربعاء، يؤكد خلاله عزيمة الجمهوريين على استكمال أهم أهدافهم السياسية، التي تشمل إلغاء نظام الرعاية الصحية "أوباماكير"، وتشديد قوانين الهجرة والحصول على تمويل كافٍ لبناء جدار حدودي مع المكسيك، والمصادقة على إعفاء جديد من الضرائب وتليين القواعد التنظيمية على المؤسسات المالية.

حفاظ الجمهوريين على مجلس الشيوخ، أو حتى تعزيز سيطرتهم عليه عبر انتزاع مقاعد ديمقراطية، سيدعم الحزب في مسعاه للمصادقة على أكبر عدد ممكن من القضاة "المحافظين" على المستوى الفيدرالي، ما سيصبح أحد أهمّ إنجازات رئاسة "ترامب". 

إلى ذلك، فإن تعزيز هيمنة الجمهوريين على غرفتي الكونغرس سيُترجم بإنهاء معظم التحقيقات في الصلات المزعومة بين حملة "ترامب" ومسؤولين روس في الانتخابات الرئاسية الماضية.

كما سيتمتّع "ترامب" بهامش حرية أكبر لإقالة وزراء داخل إدارته تحدوه في قضايا جدلية، مثل وزير العدل "جيف سيشنز"، ووزير الدفاع "جيمس ماتيس". 

كما ستتيح هذه النتيجة للجمهوريين فرصة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة انطلاقاً من يناير/كانون الثاني، عبر إعادة توجيه البوصلة السياسية باتّجاه القضايا التي تهمّ غالبية الناخبين، وفي مقدمتها الرعاية الصحية وتحسين متوسط الرواتب والتعليم.

وعلى مستوى الخريطة السياسية للبلاد، فإن هذه النتيجة تعني أن "ترامب" نجح في قلب نهج تصويت المناطق الحضرية في الولايات المتحدة.

ووفق أحدث استطلاعات الرأي، تتركز أكثر السباقات تنافسية على مقاعد الشيوخ والنواب في المناطق الحضرية، فيما يحظى "ترامب" والمرشحون الذين يدعمهم بشعبية كبيرة في الكثير من المناطق الريفية. 

سيطرة ديمقراطية

هذا السيناريو هو الأقل ترجيحا، لكنّه "ليس مستحيلا"، وإن تحقق، فإنه سيمثل كابوسا لكل من "ترامب" والجمهوريين، وتأكيدا للاستياء الشعبي العام من سياسات الإدارة الحالية.

وستتجسد أبرز تداعيات هذا السيناريو في تعميق الشرخ بين الديمقراطيين، وتأجيج الاستقطاب السياسي في البلاد عبر حملات إعلامية سلبية وخطابات حادة من الجانبين.

وتحت تركيبة تشريعية يسيطر فيها الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ، سيجد "ترامب" نفسه أمام تحقيقات جديدة في علاقته -وعلاقة حملته- بالكرملين، كما سيحظى المحقق الخاص "روبرت مولر" بصلاحيات أكبر. 

إلى ذلك، فإن سياسات الرئيس وتصريحاته الحالية والسابقة ستخضع لتمحيص خاص، كما أنه قد يتردد في طرد وزير العدل ونائبه "رود روزنستين" تحت طائلة التدخل في القضاء. 

كما سيكون "ترامب" مجبرا على اختيار قضاة يحظون بموافقة كلا الحزبين، إن سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، ولو بغالبية بسيطة.

وتشمل الولايات التي قد يخسرها الديمقراطيون لصالح الجمهوريين في مجلس الشيوخ داكوتا الشمالية، وإنديانا وميزوري ومونتانا.

وتردد "ترامب" مرارا على هذه الولايات خلال الأيام الماضية لتعزيز قاعدته الانتخابية، والتحذير من عواقب التصويت لصالح التمديد للديمقراطيين. 

في المقابل، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الديمقراطيين سينجحون في الحفاظ على مقاعدهم في ولايات انتزعها "ترامب" في نتيجة مفاجئة عام 2016، بينها ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.

كما يأملون في قلب موازين القوى لصالحهم في سباقي أريزونا ونيفادا (على مجلس الشيوخ)، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".