نشر موقع "إمارات ليكس" تفاصيل صفقة مشبوهة أبرمها ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" للحصول على دبابات ألمانية متطورة استخدمها في حرب اليمن.

وكشف الموقع عن رشوة بلغت 200 مليون دولار دفعها "بن زايد" لرجل أعمال إماراتي مقرب منه لإتمام هذه الصفقة.

ومن الأسماء المتورطة والتي أشارت إليها القضية "عباس إبراهيم يوسف اليوسف"، أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين ومن أكثر المقربين لـ"بن زايد".

ومنذ 3 سنوات، استُخدمت ترسانة الدبابات هذه في الحرب اليمنية، للمرة الأولى خلال فصل الصيف، بحسب صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

وفي مطلع أغسطس/آب 2015، تم نقل هذه الدبابات على متن الطريق السريعة "إن1" إلى قاعدة "العند" الجوية في شمال اليمن، بهدف مؤازرة جهود القوات اليمنية الحكومية في حربها ضد "الحوثيين".

وأنفقت الإمارات نحو 3 مليارات دولار من أجل اقتناء 436 دبابة من طراز "لوكلير" مجهزة بمحركات ألمانية صُنعت في شركة "MTU Friedrichshafen" الواقعة في مدينة فريدريشسهافن على مشارف بحيرة كونستانس.

أما عجلات هذه الدبابات، فصُنعت في شركة "RENK AG". كما صُنعت الدبابات بشركة "GIAT" الفرنسية الحكومية، التي اندمجت مؤخرا مع شركة Nexter الفرنسية.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "ويكيليكس" وثيقة كشف من خلالها عن خبايا كواليس تجارة الأسلحة الدولية. وقد تمكنت كل من صحيفة "دير شبيغل" وموقع "ميديابارت" الفرنسي وصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، من الحصول على محتوى هذه الوثيقة.

وتكشف الوثيقة قيمة العمولة الخاصة بالصفقة حيث بلغت 235 مليون دولار، فيما تقتطع شركة "GIAT" نحو 195 مليون دولار من العمولة؛ من أجل تحويلها إلى "عباس اليوسف" عن طريق شركة بريدية تقع في فيرجن آيلاندز البريطانية.

وتحيل بعض المؤشرات إلى أن هذا المستثمر لم يحتفظ بالعمولة كاملة لنفسه؛ بل اقتسم جزءا منها مع "بن زايد".

وفضلا عن ذلك، تضمنت الوثيقة تساؤلا عما إذا كان الألمان قد تلقوا رشوة عند إصدار تراخيص تصدير المحركات والعجلات، خاصة أن "اليوسف" صرح في وقت سابق قائلا: "مارست ضغوطا على السلطات الألمانية من أجل الحصول على الترخيص اللازم".

هيئة التحكيم

وفقا للقرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية التي اجتمعت بشكل علني في مدينة باريس، اتفقت كل من شركة "GIAT" و"اليوسف" على نسبة عمولة تبلغ 6.5%، أي ما يعادل 235 مليون دولار.

وحتى شهر مارس/آذار عام 2000، التزم مديرو الشركة الحكومية الفرنسية بدفع المبلغ المتفق عليه لـ"اليوسف" بشكل منتظم، لكنهم توقفوا عن ذلك عندما بلغت قيمة المبلغ المسدد 195 مليون دولار، الأمر الذي لم يرُق لرجل الأعمال الإماراتي.

لذلك، طالب "اليوسف" بسداد المبلغ المتبقي، الذي تقدّر قيمته بنحو 40 مليونا، أمام هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وأفصح عن العديد من التفاصيل الصادمة، التي يمكن الاطلاع عليها ضمن قرار الهيئة المسرب على موقع "ويكيليكس".

ولم يلعب "اليوسف" دور الوساطة في صفقات الأسلحة فقط؛ بل استثمر جزءا من أرباحه في تشييد سلسلة سوبر ماركت "BasicAG" الواقعة بمدينة ميونيخ والمختصة في بيع المنتجات البيولوجية.

وفي هذا الصدد، اعترف "اليوسف" أمام هيئة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، بكل فخر، قائلا: "أردنا تجهيز أفضل دبابة في العالم بأجود قطع الغيار الموجودة بالسوق".  

لكن المحركات الألمانية أدت إلى تعقيد الصفقة؛ إذ إن تصدير المعدات الحربية في ألمانيا يخضع لقانون مراقبة الأسلحة الحربية.

وقد نفى "اليوسف" كل الادعاءات بشأن تورطه في الفساد خلال صفقة بيع الدبابات الألمانية أمام هيئة التحكيم، فيما أكد أن العمولة التي تقاضاها لم يتم استخدامها للدفع للمسؤولين بالإمارات؛ بل إنه استثمرها في شركاته بأجزاء مختلفة من العالم.

وعندما أراد القضاة معرفة العمل الذي قام به في مقابل الحصول على تلك الأموال، لم يقدم "اليوسف" أية وثائق، حيث إنه قام بإتلافها لحماية سرية عمليات "GIAT".

ولكن "اليوسف" امتنع أيضا عن الإفصاح عن اسم المسؤول الذي كان يزوده بهذه المعلومات من الجانب الإماراتي.

كما امتنع عن الحديث عن علاقاته مع ألمانيا، وقبل الاستجواب الشفوي، قدم اعترافا خطيا بأنه كان يسعى لاستصدار تصريح بالتصدير، وهي عملية تمر عبر مسؤولين رفيعي المستوى في فرنسا وألمانيا.