دعا رئيس شؤون الديانة التركية السابق، "محمد غورماز"، الثلاثاء، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أن "يعيد النظر بأوضاع العلماء المعتقلين بالسعودية، مؤكدا أنهم "لم يرتكبوا جرما، ولم يقترفوا ذنبا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "الإصلاح والمصالحة" على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المنعقدة في إسطنبول.

وقال "غورماز" في كلمته: "نقول لأولياء الأمر في بلاد الحرمين: كل دولة لها حق السيادة على أرضها ومواطنيها، ولا ينكر هذا إلا مكابر، لكن الأمة بحاجة لعلمائها؛ فالعلماء إن كانوا مواطنين في دولهم إلا أن آثارهم وخيرهم متعد لكل العالم، وهم علماء الأمة وليسوا علماء دولة دون غيرها".

وأضاف: "نحن -علماء الأمة- نطلب من خادم الحرمين الشريفين أن يعيد النظر في أوضاع العلماء في بلاد الحرمين؛ فهم لم يرتكبوا جرما، ولم يقترفوا ذنبا، ونحن نشهد أنهم يحبون أمتهم وأوطانهم أشد الحب وأنقاه، فهل تجد دعوتنا منزلة ما يأمله أصحاب الفضل والفضيلة؟ أملنا بالله كبير".

ومنذ تولي "محمد بن سلمان" منصب ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، شن حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة المعتدلين.

وشملت الاعتقالات الإسلاميين والليبراليين على حد سواء، ويبدو القاسم المشترك بين هؤلاء هو عدم خضوعهم الكامل للسلطة الحاكمة في المملكة.

كما وجه "غورماز" تعازيه لأسرة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر الماضي.

وقال: "نعلن -باسم الإسلام والمسلمين- أن حزننا كبير على خاشقجي، ولو اختلط حزننا بماء بحر مرمرة لصار أسود كجاره (البحر الأسود)".

وطالب "غورماز" أيضا سلطات المملكة أن "تصرح بمكان جثة خاشقجي، وتأتي به لمكان استشهاده هنا (إسطنبول) ليصلي عليه علماء الأمة".

وأوضح أن "خاشقجي" "مات ولم يصل عليه أحد، ولا نريد أن نصلي عليه صلاة الغائب؛ فحقه علينا أن نصلي عليه قبل أن نواريه الثرى، وندعو الله أن يُنزل عليه الرحمات، وعلى قاتلية الويلات".

والأربعاء الماضي، قالت النيابة العامة التركية، إن "خاشقجي" قتل "خنقا" فور دخوله القنصلية، وفق "خطة كانت معدة مسبقا"، قبل أن تعلن أن جثة "خاشقجي" تم تقطيعها بعد مقتله، والتخلص منها.

وبينما صورت السلطات السعودية الجريمة على أنها "تصرف فردي تم بدون علم القيادة"، أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن إلقاء تهمة القتل على عناصر أمنية لا يقنع أنقرة، ولا الرأي العام العالمي.

وفي مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال "أردوغان" إنه يعرف أن الأمر بقتل "خاشقجي" صدر من أعلى المستويات في الحكومة السعودية، ولكنه لا يعتقد مطلقا أنه صدر من الملك "سلمان بن عبدالعزيز".

والسبت، قالت الصحيفة ذاتها إن أغلبية الأدلة تشير إلى ضلوع ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" في القضية، مضيفة أنه "لا يمكن تصديق الرواية التي تتحدث عن عملية مارقة برغم إرسال فريق من 15 شخصا إلى إسطنبول بينهم 5 من فريق ولي العهد الأمني".