أعلنت إدارة موقع "كاتب"(مستقل)، تجميد عمله لأجل غير مسمى؛ اعتراضا على اشتراطات تقنين المواقع الإلكترونية في مصر. 

وفرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (حكومي)، رسما قيمته 50 ألف جنيه لإيداع طلب التقنين.

وقالت أسرة تحرير الموقع، في بيان، إنهم حاولوا التواصل مع القائمين على المجلس منذ اللحظات الأولى للإعلان عن فتح باب التقدم لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية؛ للاستفسار عن موقف المواقع المحجوبة من التقنين، وما إذا كان التقنين يعني رفع الحجب عن تلك المواقع من عدمه.

وأضاف البيان، أن العاملين بالمجلس قالوا لممثلي الموقع والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المالكة للموقع، إنه في ما يتعلق بالحجب "لاعلاقة لنا بالحجب، والتقنين لا يعني رفع الحجب وعلينا مخاطبة الجهة التي حجبت الموقع".

وكان المجلس قد أعلن في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتح باب التقدم لتقنين أوضاع المواقع الإلكترونية، لمدة أسبوعين، قبل أن يعلن عن مد المهلة أسبوعين آخرين.

واعتذر القائمون على الموقع لمتابعيهم، ووعدوهم بالعودة باسم آخر، أو في شكل آخر، عندما يستطيعون خلق مساحات حرة خارج إطار دوائر القمع والحجب والرقابة والمنع، بحسب "مدى مصر".

وكانت السلطات المصرية حجبت موقع "كاتب" المعني بحرية التعبير وسيادة القانون، بعد أقل من 9 ساعات فقط على إطلاقه رسميا، في يونيو/حزيران الماضي.

و"كاتب" أول موقع حقوقي متخصص في حرية التعبير وتداول المعلومات، ويسلط الضوء على سجناء الرأي المصريين والعرب.

وتحتل مصر المرتبة 161 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016. حيث حجبت مصر نحو 500 موقع إلكتروني، أغلبيتها مواقع صحفية وحقوقية.