قالت مصادر مطلعة إن المغرب قاوم ضغوطا سعودية متصاعدة عليه لدفعه إلى تسليم الأمير "منصور بن عبدالله"، نجل العاهل السعودي الراحل الملك "عبدالله بن عبدالعزيز"، إلى الرياض، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ورجال أعمال في فندق "ريتز كارلتون" بأوامر من ولي العهد "محمد بن سلمان"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأضافت أن الرباط رفضت، أيضا، طلبا من الرياض بالكشف عن ممتلكات وحسابات أمراء سعوديين بالمغرب، إلا بموجب حكم قضائي، وهو ما لم تقدمه السعودية، حسب ما نقله موقع "رأي اليوم" اللندني.

وأشارت المصادر إلى أن الرباط باتت تشعر بارتياح حاليا بعد أن تسببت أزمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في انتهاء ضغوط الرياض عليها في هذا الإطار.

كان الأمير "منصور" متواجدا في أوروبا، عندما قام ولي العهد "محمد بن سلمان" باعتقال الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتوجه الأول من فرنسا إلى المغرب، وأقام في قصر أبيه الملك الراحل "عبدالله".

وكشفت المصادر أن الأمير "منصور" كان يرغب في العودة الى أوروبا، إلا أنه كان يخشى من وجود مذكرة اعتقال في حقه صادرة عن السلطات السعودية، وسيطر عليه الخوف عندما لم يتحرك الأوروبيون للدفاع عن معتقلي فندق ريتز كارلتون، بل قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتشجيع ولي العهد السعودي على هذا العمل، رغم أنه جرى خارج الإطار القانوني.

كان "بن سلمان" يعد لإصدار مذكرة اعتقال دولية ضد ابن عمه "منصور"، بعدما علم بنيته الإقامة في بروكسل، وتخوف الأخير من إمكانية إحراء ولي العهد اتصالات مع مسؤولين أوروبيين في المفوضية الأوروبية لتسليمه.

وتسبب رفض المغرب التجاوب مع المطالب السعودية في توتر في العلاقات بين الرباط والرياض، وحاول ولي العهد السعودي تهميش المغرب، وأمر بعدم التصويت على احتضانها كأس العالم، وأعطى صوته للولايات المتحدة.

وبعدما لقي الصحفي "جمال خاشقجي" حتفه، وما ترتب على تلك الحادثة من حملة ضد السعودية، أغلقت الرياض ملف الأمير "منصور"، ولم تعد تطالب الرباط بتسليمه، حسب المصادر ذاتها.

كان المغرب سلم أميرا سعوديا إلى السعودية، وهو "تركي بن بندر"، في 2015، بموجب مذكرة اعتقال دولية صادرة عن الإنتربول، بعدما كيفت السلطات السعودية الاتهامات الموجهة ضده من سياسية إلى جنائية، على خلفية مطالبة "تركي" بإصلاحات سياسية في المملكة.

ولم تكن العائلة المالكة حينها تشهد التوتر الحالي؛ لأن "بن سلمان" لم يكن قد وصل إلى ولاية العهد.

ولم يتضامن المغرب مع السعودية في ملف "خاشقجي"، بينما أقدمت ملكيات أخرى وهي الأردن والإمارات والبحرين على دعم محتشم للرياض.

كان برنامج وثائقي بثته قناة "بي بي سي" البريطانية كشف عن نجاح السلطات السعودية في خطف عدة أمراء سعوديين معارضين كانوا يقيمون في الغرب، أبرزهم "سلطان بن تركي بن عبدالعزيز"، الذي جرى نقله من جنيف إلى الرياض مخدرا.

وكان الأمير "منصور بن عبد الله" يخشى من المصير نفسه.

وركز ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" حملة القمع التي طالت أمراء من العائلة المالكة بشكل كبير على أبناء وذوي الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز".

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، منذ ساعات، أن العلاقة بين "بن سلمان" والملك "عبدالله"، كانت شديدة التوتر.

وتعود الواقعة إلى استياء الملك "عبدالله" من ولي عهده (الملك الحالي) "سلمان بن عبدالعزيز"، بسبب توجهه نحو تقليد ابنه "محمد" مناصب حساسة في المملكة، رغم صغر سنه، وقلة خبرته. 

وكان "سلمان بن عبدالعزيز" قد بدأ بتهيئة ابنه للعب أداور كبيرة منذ أن كان أميرا على منطقة الرياض؛ حيث عينه "مستشارا" وهو لا يزال في العشرينات من عمره.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصدر دبلوماسي غربي سابق أن الملك الراحل "عبدالله" قام بتشكيل محكمة ملكية للنظر في قيام "بن سلمان" باستثمارات كبيرة في سوق الأسهم؛ ما أفضى إلى إدانة الأخير، وتوجيه اللوم له.

وأضاف المصدر أن حالة من الغضب الشديد أصابت الملك الراحل لاحقا بعدما علم بفصل "بن سلمان" لعدد كبير من الضباط في وزارة الدفاع، باعتباره مستشارا أعلى لوزيرها، ليصدر أمره بمنع نجل ولي العهد من دخول الوزارة.

واعتبرت الصحيفة أن تلك الواقعة تسببت في بغض شديد من "بن سلمان" للملك "عبدالله" وأولاده، دفعه إلى الانتقام منهم، بعد توليه ولاية العهد، وتركز السلطات في يده.

يذكر ان اثنين من أبناء الملك "عبدالله" كانا من معتقلي فندق "الريتز كارلتون"، هما الأمير "متعب"، الذي كان يتولى رئاسة الحرس الوطني، وجرى الافراج عنه بعد قبوله بالتسوية والتنازل عن بعض أملاكه، وكذلك الأمير "تركي"، أمير منطقة الرياض السابق، والذي ما زال قيد الاعتقال.