تضامن تجار وأصحاب بعض المحال التجارية في مصر مع المنتقبات في مواجهة مشروع قانون برلماني لحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة.

وأجرى صاحب أحد المحال التجارية في دمياط تخفيضا لبعض السلع الغذائية لمن ترتدي النقاب، فيما تبرع آخر بـ100 نقاب لمن تقدم على ارتدائه.

وفي وقت سابق، تقدمت عضو البرلمان، "غادة عجمي"، بمشروع قانون يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة".

ووفق المشروع، سيعاقب من يخرق حظر النقاب -حال تمريره من الجهات المختصة- بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، وفي حالة العودة أو تكرار ارتداء النقاب أو البرقع تتم مضاعفة الغرامة.

ويأتي مشروع القانون المصري بعد أن قررت الحكومة الجزائرية رسميا، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد في أماكن العمل، وطلبت الحكومة من الوزراء والمسؤولين المختصين الالتزام الصارم بتطبيق هذه الأوامر.

كان مدير "المركز الثقافي الإسلامي لدراسة الأديان والمذاهب"، منسق حملة "لا تلمس نقابي" في مصر، "محمد مصطفى أبو جاسر"، تقدم ببلاغ للنائب العام المصري، ضد عضوي البرلمان "محمد أبوحامد" و"غادة عجمي"، يتهمهما فيه بازدراء الدين الإسلامي وتهديد الأمن القومي المصري، ويطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهما ومنعهما من السفر.

ولفت مقدم البلاغ، في هذا الصدد، إلى تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام لـ"غادة عجمي"، وقالت فيها "إنه سيتم القبض على كل سيدة ترتدي النقاب خارج منزلها، وإنه ينتج عن النقاب جرائم أخلاقية".