أكثر من 100 قتيل، هي حصيلة عمليات التصفية، التي نفذها الأمن المصري، خلال الشهور القليلة الماضية، في ارتفاع لافت، له دلالاته، دون أن يسفر عن وقف هجمات العنف داخل البلاد.

من آن لآخر، تعلن "الداخلية المصرية" في بيانات رسمية، عن تصفية العشرات، في وقائع غامضة، وسط تكتم على التفاصيل، أو إعلان أسماء القتلى وهوياتهم.

وتسير الرواية الأمنية، في الأغلب، وفق سيناريو واحد يتم ترويجه إعلاميا، بأن القتلى كانوا "خلية" يستعدون لتنفيذ "عمليات عدائية"، وتم استهدافهم في "مداهمة"، وسقطوا قتلى خلال "اشتباكات"، لا يسقط خلالها أي من عناصر الأمن المصري. 

هجوم المنيا

قبل مرور 48 ساعة على وقوع الهجوم الذي استهدف حافلة تقل أقباطا في محافظة المنيا (جنوب) ما أسفر عن مقتل 7 مسيحيين، وإصابة 14 آخرين، خرجت السلطات المصرية ببيان، الأحد الماضي، يفيد بتصفية 19 شخصا قالت إنهم ضمن خلية مسؤولة عن تنفيذ الهجوم.

وعلى الرغم من الأسلحة الآلية، والأحزمة الناسفة، وكميات الذخيرة التي قالت الداخلية المصرية إنها كانت بحوزة العناصر المستهدفة، لم يسقط قتلى أو جرحى في صفوف قوة المداهمة.

الخبيرة المصرية في الشبكة العربية للصحة النفسية "شيرين فؤاد"، شككت في الصور التي تداولتها وزارة الداخلية، قائلة في تدوينة على "فيسبوك"، إن "في كل الصور الظل على الأرض من اليمين إلى اليسار، إلا الصورة رقم (2) فالظل من اليسار إلى اليمين... طيب هل تم القتل على مراحل خلال النهار؟ ولا كان وقت التصوير كبيراً لدرجة تغير مكان الشمس؟".

وأضافت: "رغم أن المفروض القتل تم بعد صدام، وعمليات كر وفر، لكن مفيش أي آثار على الرمال لكل ده خالص... بالعكس، الرمال وكأن لم يتحرك عليها إنسان".

 

 

 

 

 

وقبل أن يلملم شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوراقه، أعلنت الوزارة كذلك عن تصفية 11 شخصا، بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بالكيلو 60 طريق دشلوط/ الفرافرة، غربي البلاد.

وغالبا ما تصف بيانات الوزارة، القتلى، بـ"العناصر الإرهابية"، دون الكشف عن أسمائهم وهوياتهم، وما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أم لا.

وربما يعود إخفاء صور وهويات القتلى، إلى الرغبة في تجنب الكشف عن تعرضهم لإخفاء قسري، أو وجود بلاغات من ذويهم باختفائهم منذ فترة.

وفي السابق، كان من المعتاد رسميا نشر صور وأسماء القتلى، الأمر الذي مكن ناشطين حقوقيين من التعرف عليهم، والكشف عن اختفائهم قسريا أو اعتقالهم في مقار احتجاز مجهولة، ما دفع السلطات لاحقا إلى التكتم بشأن ذلك.

تصفية العريش

عملية التصفية الأكبر، كانت على المسرح السيناوي، وأسفرت عن مقتل 36 قالت السلطات إنهم "عناصر مسلحة" تابعة لتنظيم "جند الإسلام" الموالي لتنظيم "القاعدة".

ووفق البيان الرسمي، لقي القتلى الـ36 مصرعهم في "تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في مدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وعُثر بحوزتهم على عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية".

العريش أيضا كانت مسرحا لعملية مداهمة لإحدى المزارع، الشهر الماضي، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، دون أن يصب أي من قوة المداهمة بأذى.

وفي الوقائع التي تعلن عنها الداخلية المصرية لا تسفر عمليات المداهمة عن القبض على تلك العناصر للإرشاد عن خلايا أخرى، كما لا تسفر عن جرحى.

وجاءت الواقعة بعد أيام، من إعلان الوزارة، تصفية 15 شخصا، كذلك خلال "مداهمة مزرعة"، بمدينة العريش.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، تم الإعلان عن تصفية 11 مسلحا بمحطة وقود مهجورة بمنطقة جسر الوادي دائرة قسم شرطة أول العريش.

وفي أغسطس/آب الماضي، تبنت السلطات المصرية، قتل 12 عنصرا مسلحا، خلال مداهمة أمنية بمنطقة الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش.

وفي الشهر ذاته، أعلنت السلطات الأمنية، تصفية 6 شباب بمدينة السادس من أكتوبر، بمحافظة الجيزة، غربي العاصمة القاهرة. 

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت السلطات تمكنها من استهداف إحدى البؤر بمنزل مهجور بحي العمران بدائرة ثالث العريش، ومقتل 11 عنصرا وصفتهم بـ"التكفيريين".

"العريش" إذن تتصدر بؤر التصفية، وسط مخاوف من إقدام السلطات على تصفية مدنيين عزل، أو مطلوبين دون التحقيق معهم، حال القبض عليهم.

ومصير القتل هو نهاية السيناريو الأمني في أغلب الوقائع، دون موقوفين أو جرحى، أو تحقيقات تكشف خيوط تلك الخلايا، ومصادر تمويلها، وتسليحها.

اللافت كذلك، غياب تقارير الطب الشرعي عن الوقائع المشار إليها لتحديد سبب الوفاة، وما إذا كان الضحايا قتلوا من مسافة صفر، أم خلال اشتباكات حقيقية.

أيضا ليس معروفا مصير الجثث، وما إذا كان ذووها تسلموها أم لا، ما يزيد الغموض والشكوك حول حقيقة وصحة الرواية الأمنية، من كونها مداهمة لبؤر مسلحة، أم تصفية لمختفين قسريا.