أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل، الذي صادق عليه رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" قبل نحو عام، في سابقة تعد الأولى من نوعها في عهد قائد الجيش الأسبق.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء، الأربعاء، بـ"بتشكيل لجنة لتعديل القانون رقم (70) بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وأوضح أن تعديل القانون يهدف إلى "تحقيق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكا في التنمية، وفي بنائها".

وتابع: "ستعمل اللجنة المشكلة من وزارات: التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل، على إقامة حوار مجتمعي حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن".

ويأتي تشكيل هذه اللجنة بعد إعلان "السيسي"، الأحد الماضي، الموافقة على مقترح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، المثير للجدل، والذي صادق عليه قبل نحو عام.

وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها "السيسي" على تعديل قانون صادق عليه من قبل، منذ توليه حكم البلاد في يونيو/حزيران 2014.

وفي مايو/آيار 2017، صادق "السيسي"، على قانون الجمعيات الأهلية، بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب (البرلمان) في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وواجه القانون (يضم 89 مادة) انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات اعتبرها حقوقيون "خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني" في مصر.

ويمنح القانون الجهة التنفيذية (وزارة التضامن) مدة سنة لتوفيق أوضاع الجمعيات، مع إعطاء الوزير سلطة تحديد مبلغ إشهار الجمعيات بحد أقصى لا يزيد على 10 آلاف جنيه (نحو 555 دولارا تقريبا).

كما ينص على عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه (حوالي 55 ألف دولار تقريبا)، لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح.

ونفس العقوبة سارية لكل من شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقة مسبقة، حسب القانون الجديد.

وتتعرض مصر لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها "تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء".