قال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود الأسبق في شمال سيناء، خلال شهادته أمام المحكمة، إن ما يقرب من 500 مسلح تسللوا عبر الحدود المصرية مع قطاع غزة خلال أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

جاء ذلك خلال شهادته، الأربعاء، في قضية اقتحام السجون خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، و25 آخرون.

وأضاف رئيس مكتب المخابرات، الذي لم تذكر المواقع المصرية اسمه، إن المتسللين كانوا يحملون الأسلحة الثقيلة، مضيفا أنهم كانوا ينتمون لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية.

لكنه عاد مرة أخرى خلال شهادته ليقول إن بعض هؤلاء المسلحين اختطفوا 3 ضباط وإنهم طلبوا عبر أحد المصادر نظير الإفراج عنهم الإفراج عن القيادي الجهادي "محمد الظواهري" وإن وزارة الداخلية وافقت على ذلك، لكن زعيم المسلحين "ممتاز دغمش" عاد ليقول إن هناك مطالب أخرى، بينها الإفراج عن 12 شخص.

ومن المعروف أن "ممتاز دغمش" عمل قائدا لتنظيم "جيش الإسلام" في غزة التابع لتنظيم "القاعدة"، والمناوئ لـ"حماس".

وأضاف المسؤول الإستخباراتي المصري أن المتسللين اقتحموا أقسام الشرطة لإحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وخلال الاقتحام حدثت اشتباكات، ونتج عنها حدوث وفيات بين صفوف الشرطة.

وبسؤاله عما إذا كانت تلك العناصر المتسللة قد شاركت في اقتحام سجون بعينها، أجاب الشاهد بأنه لا يستطيع تحديد ذلك، بحسب صحيفة "الأخبار" المصرية.

ووجهت المحكمة في القضية نفسها تهمة "إهانة المحكمة"، للقيادي بجماعة الإخوان "محمد البلتاجي"، بعد ضحكه إثر قرار منعه من الاسترسال في مناقشة شاهد الإثبات، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليه.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار "شعبان الشامي" بإعدام كل من الرئيس الأسبق "محمد مرسي" والمرشد العام لجماعة الإخوان، "محمد بديع" ونائبه "رشاد البيومي"، وعضو مكتب الإرشاد، "محيي حامد"، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، "محمد سعد الكتاتني"، والقيادي الإخواني "عصام العريان"، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.