كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أن اللقاء الذي عقده الرئيسان المصري "عبدالفتاح السيسي" والسوداني "عمر البشير"، في مدينة شرم الشيخ، شمال شرقي مصر، الثلاثاء الماضي، ناقش بشكل أساسي قضية اغتيال الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وأوضحت المصادر أن ذلك جاء في إطار وساطة مركبة مصرية سودانية للتقريب بين وجهتي النظر بين تركيا والسعودية في هذا الملف، لمنع حصول أزمة على خلفية سعي الرياض إلى تفادي كشف حقيقة من أصدر أمر الإعدام.

وأثار هذا اللقاء المفاجئ تساؤلات عديدة حول أسبابه، خصوصا أن الطرفين كانا قد التقيا منذ أسبوعين في الخرطوم، في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، ووقعا عددا من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها رفع القيود على الصادرات المصرية الزراعية إلى السودان.

وأضافت المصادر، لصحيفة "العربي الجديد"، أن "اللقاء ناقش ملفا آخر هو فرص التقارب بين تركيا ومصر على الصعيد التجاري والصناعي والأمني".

وطلب "السيسي" من "البشير" استطلاع آفاق تحقيق هذا التقارب في المدى القريب، في وقت يحاول فيه تجاوز آثار الماضي، والمضي قدما في خطة يباشرها جهاز المخابرات العامة رأسا لإحياء وتطوير التعاون التجاري بين البلدين، في محاولة لتحييد الملف الاقتصادي، بعيدا عن الخلافات السياسية، في وقت يشهد تطورا ملموسا في العلاقات التركية السودانية.

وكشفت المصادر أنه فيما يتعلق بالملف الأول، الخاص بجريمة قتل "خاشقجي"، تبادل "البشير" مع "السيسي" معلومات حصل عليها من الجانب التركي، بشأن مدى ضلوع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" في الجريمة.

كما تحدث الطرفان عن محاولات "بن سلمان" للتنصل من المسؤولية، ومدى إمكانية ذلك في مواجهة المحاولات التركية لتضييق الخناق عليه وتحقيق انتصار استراتيجي بإبعاده عن ولاية العهد.

وأوضحت المصادر أن "السيسي" ذكر لـ"البشير" أنه أدلى ببعض النصائح لـ"بن سلمان" فيما يتعلق بالتعامل مع الضغوط الغربية، والخطوات القانونية الواجب اتخاذها داخل السعودية للتحقيق والمحاسبة دون تكبد خسائر سياسية؛ فعلى الرغم من أن السيسي له خلافاته مع "بن سلمان"، ولا يجد غضاضة في رحيله، لكنه تواصل مع دوائر أمريكية وغربية عديدة للتأكيد على ضرورة بقائه في منصبه، تلبية لطلب من العاهل السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، الذي اتصل بالرئيس المصري أكثر من مرة خلال الأسبوعين الأخيرين.

وفيما يتعلق بالملف الثاني الخاص بالتقارب المصري التركي، ذكرت المصادر أن أنقرة على ما يبدو ما يزال لديها موانع من تسريع وتيرة التفاهم مع "السيسي"، لا سيما بعد إعلانه تشكيل تحالف اقتصادي في مجال الغاز الطبيعي والمستخرجات الهيدروكربونية مع قبرص اليونانية واليونان الشهر الماضي، في ظلّ استمرار عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص اليونانية عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتقاسم مكامن الهيدروكربون، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وتنوي تركيا اتخاذ خطوات قانونية دولية لإبطال الاتفاقية، بدعوى انتهاكها الجرف القاري والمياه الإقليمية التركية عند خطَّي طول محددين، بمناسبة بدء قبرص اليونانية أنشطة بحثية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها وفق الاتفاقية، والتي تعتبرها تركيا جزءا من المياه الإقليمية المتنازع عليها، والمناطق المتداخلة بينها وبين اليونان.

وعلى الرغم من التوتر، ترعى أجهزة المخابرات بمصر وتركيا تسارعا في وتيرة التنسيق بين رجال الأعمال من البلدين، لتطوير التعاون الاقتصادي، انطلاقا من المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك، الذي نظّمته الجمعية المشتركة لرجال الأعمال في إسطنبول نهاية العام الماضي بعنوان "هيا نصنع معا".