تباينت ردود وسائل الإعلام الجزائرية على دعوة ملك المغرب "محمد السادس" للحوار بشأن القضايا الخلافية بين البلدين، فبينما تجاهلها الإعلام الرسمي وصفتها الصحف الخاصة بالمناورة.
جاء ذلك فيما التزمت السلطات الجزائرية الصمت إزاء موقفها من الدعوة، وسط أنباء عن اعتزامها الرد رسميا خلال أيام، بحسب مصادر دبلوماسية.
ومن المعروف عن الجزائر التريث في إصدار مواقف تجاه قضايا إقليمية ودولية بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة الخبر (خاصة) عن وزير الإعلام الجزائري الأسبق "عبدالعزيز رحابي"، قوله: "شخصيا أعتقد أن هذا الخطاب وما احتواه من رسائل تجاه الجزائر لا يرقى إلى المستوى المطلوب، لو جاءت الرسالة بمناسبة عيد العرش لكان الأمر مختلفا".
وأضاف: "الخطاب جاء عشية بدء مفاوضات مع البوليساريو برعاية أممية وبحضور الجزائر وموريتانيا بصفة ملاحظ (تنعقد بجنيف مطلع ديسمبر/ كانون الأول). أعتقد أن هذا الموعد سيكون اختيارا صريحا لحسن نوايا المغرب تجاه قضية إقليم الصحراء".
وفي الاتجاه ذاته، علقت صحيفة الوطن الجزائرية، الناطقة بالفرنسية، على الخطاب بعنوان كبير يحمل تساؤلا في صدر صفحتها الأولى: "مناورة جديدة لملك المغرب؟".
وتساءلت الصحيفة عن خلفيات هذا الخطاب "المهادن" لملك المغرب تجاه الجزائر، على غير العادة، وكذا توقيته الذي جاء مع اقتراب مفاوضات جنيف مع جبهة البوليساريو؟ وهل يريد الأخير إظهار الجزائر على أنها السبب في تأزم الوضع؟.
وعلقت صحيفة الشروق (خاصة) على الخطاب بالقول "لم يسبق للمغرب، أن دعا صراحة إلى تجاوز ما يسميه خلافات بين المغرب والجزائر، رغم أن الجزائر تنفي وجود خلاف أصلا مع الرباط".
وتابعت: "بالنسبة لقضية إقليم الصحراء، فلا تعتبر الجزائر نفسها جزءا من الخلاف بل هي بلد مراقب فقط، حيث إن الأمم المتحدة قد حددت بشكل واضح طرفي النزاع وهما المغرب والبوليساريو".
وفي خطابه مساء الثلاثاء الماضي، وصف العاهل المغربي وضع العلاقات بين بلاده والجزائر بأنه "غير طبيعي وغير مقبول".
وأعرب "محمد السادس" عن استعداد بلاده لـ"الحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، من أجل تجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين".
وأضاف أن الآلية التي يقترحها على الجزائر "يمكن أن تشكل إطارا عمليا للتعاون، بخصوص مختلف القضايا الثنائية، خاصة فيما يتعلق باستثمار الفرص والإمكانات التنموية التي تزخر بها المنطقة المغاربية".
وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحا إسبان في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.
ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط.
وحصر بيان للخارجية الجزائرية، صدر منتصف عام 2013 هذه الشروط، في "وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، وإيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة".
وظل ملف إقليم الصحراء أبرز أسباب توتر العلاقات بين الجزائر والمغرب حيث تتهم الأخيرة جارتها الشرقية بدعم جبهة البوليساريو وتقترح حكما ذاتيا على الصحراويين.
فيما تقول الجزائر في كل مرة إنها تدعم إجراء استفتاء أممي لتقرير مصير الإقليم خاصة وأنها تأوي النازحين الفارين منه بعد سيطرة الرباط عليه إثر انتهاء الاحتلال الإسباني عام 1975.
