رفض المتحدث باسم الحكومة المغربية التعليق على مصير الأمير السعودي "منصور"، نجل الملك الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز"، التي قالت مصادر إن الرباط رفضت طلبا من الرياض بتسليمه.

وخلال مؤتمر صحفي، بالرباط، رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" الرد على سؤال عن مصير الأمير السعودي، واكتفى بالقول إن "وزارة العدل هي التي لديها الحق في التعليق على وضعية الأمير".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أن المغرب رفض طلبا لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بتسليم الأمير "منصور"، العام الماضي، في ظل أنباء عن تعذيب الأمراء الذين تم اعتقالهم في فندق "الريتز كارلتون" بالعاصمة الرياض.

وأوضحت المصادر أن الأمير "منصور" كان في أوروبا خلال الاعتقالات التي تعرض لها الأمراء ورجال الأعمال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وانتقل الى قصر أبيه في الدار البيضاء، في حين كان "بن سلمان" يرغب في اعتقال جميع أبناء الملك "عبدالله" على خلفية عداء تاريخي بينه وبينهم، وفقا لما نقلته صحيفة "القدس العربي".

ورغم الضغط الكبير الذي مارسه ولي العهد السعودي، رفض المغرب تسليم الأمير "منصور" متفاديا تكرار خطأ سنة 2015 عندما سلم الأمير "بندر بن تركي" إلى الرياض.

وأشارت المصادر إلى أن الملك الراحل "عبدالله" كان من أشد المدافعين عن قضايا المغرب، وكان من الصعب على الرباط خيانة هذا الدعم، وتسليم ابنه إلى مصير غير معلوم.

وبعد جريمة اغتيال الكاتب الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضاعف المغرب الحراسة الملكية على الأمير "منصور"، باعتبار أن "من يقدم على قتل مواطن في القنصلية قادر على تنفيذ أي عمل متهور آخر"، بحسب المصادر.

وبذلك خففت جريمة اغتيال "خاشقجي" الضغط الذي مارسه "بن سلمان" على المغرب بحجب المساعدات المالية عنه في إطار محاولته إجبار مختلف الدول السنية والملكية على الانخراط في مشاريعه، وكانت الرباط تواجهه بهدوء وبرودة وأحيانا بتجاهل.