قضت محكمة مصرية، سجن طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، لاتهامه بمقاومة السلطات، في محافظة قنا (جنوبي البلاد) في خطوة، استرجعت الحكم الصادر ضد أطفال بتهم ممثالة خلال السنوات الأخيرة.

وفوجئ "أبو الحسن صبري بخيت" والد الطفل "محمد"، الأسبوع الماضي، بالحكم الصادر من محكمة جنايات قنا، حكما على 29 متهما، برئت منهم 19، وأدانت 10، وحبستهم 6 أشهر بينهم الطفل "محمد"، بدعوى "مقاومة السلطات".

الأمر الذي دفع والده، لتقديم معارضة في الحكم، حتى لا يتم القبض على نجله من قبل الشرطة.

وتعود أحداث الواقعة للعام 2017، حينما انتقلت قوة أمنية، للقبض على متهم في قضية، وحدثت احتكاكات بين أهالي القرية، والضابط، فتم القبض على 29 متهما بينهم الطفل.

ويحكي والد الطفل، أنه فوجئ بإعلانه بالمحضر رقم 3729 إداري مركز قوص، بتحديد الجلسة، ثم صدور حكم بحبس الطفل 6 أشهر، دون تحقيق معه أو عرضه على أي نيابة.

ويتساءل الوالد: "كيف يتم إصدار حكم بسجن طفل؟، ولماذا لم تقم الشرطة بالتحقق من شخصيات المتهمين؟، ألم يعرفوا أن عمره 6 سنوات فقط؟، وأنه لا يعرف معنى مقاومة السلطات أو دعوى قضائية؟".

حسب العائلة فإن الولد لم يذهب للتحقيق في مخفر الشرطة، ولذلك اعتبرته المحكمة "هاربا من العدالة"، وأصدرت عليه حكمها.

فيما يقول قانونيون إن الحكم سيسقط، بمجرد أن يذهب الطفل بشهادة ميلاده إلى المحكمة، لكن السلطات لم تعلق على الموضوع بعد.

وهذه ليست الحالة الأولى، التي توجه لأطفال في مصر اتهامات، بالعنف ومقاومة السلطات، ففي أغسطس/آب الماضي، اتهمت نيابة أمن الدولة العليا طفلا في الصف الإعدادي، بتأسيس وقيادة خلية تابعة لتنظيم "القاعدة" على الأراضي المصرية.

وفي منتصف 2016، قضت محكمة بسجن طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بتهمة سرقة مواد من محاجر، وقيادة سيارة بصورة جنونية، وتعريض قوة أمنية للخطر.

وفي ذات العام، قضت محكمة عسكرية، بالسجن المؤبد على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، بتهم من بينها التجمهر وقتل 4 متظاهرين.