اتفق البرلمان الدنماركي، بمختلف اتجاهاته، على تشديد قوانين تصدير معدات المراقبة لمن وصفها بـ"الدول الديكتاتورية"، في خطوة نحو تضييق أجهزة المراقبة والتنصت الدنماركية للسعودية، على خلفية اغتيال الصحفي "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في مدنية إسطنبول التركية.
وكشفت جلسة البرلمان، الخميس، تحولا في موقف وزير الخارجية الدنماركي السابق "مارتن ليدغورد"، الذي شارك من قبل في بيع تلك المعدات للمملكة، قبل أن يتصدر المبادرين لجمع البرلمانيين لتمرير قانون وقف هذه الصادرات إلى الرياض.
وبحسب ما كشفه مصدر لصحيفة "العربي الجديد"، فإن القانون، "يقصد به دول خليجية، وعلى رأسها السعودية، على خلفية الاقتناع بأن ما جرى للصحفي جمال خاشقجي تمّ بموافقة وعلم أعلى المستويات".
ويشمل هذا التشديد في تصدير المعدات الحساسة، "معدات المراقبة السيبرانية التي يبدو أنها تستخدم لانتهاك حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين"، حسب المصادر.
واتفق المشاركون في الجلسة البرلمانية، على إلزام الحكومة الفوري بتشديد الإجراءات الإدارية والتطبيقية، لتكون الدنمارك الأكثر صرامة في الاتحاد الأوروبي لناحية تصدير معدات حساسة للأنظمة الديكتاتورية.
وأثيرت القضية، بمبادرة من حزب "اللائحة الموحدة" اليساري، الذي اقترح "وقف تصدير كل المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى السعودية وغيرها من الدول التي تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان".
وإلى جانب تشديد شروط بيع أجهزة مراقبة، فإن البرلمان الدنماركي طالب حكومة يمين الوسط بـ"العمل بنشاط لأجل تشديد القوانين في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بحيث يكون هناك ربط بين القضايا الحقوقية وتصدير هذه المعدات".
والعام الماضي، أثيرت قضية بيع الدنمارك، معدات وأجهزة تستخدم في مراقبة ومتابعة المعارضين والناشطين، في عدد من دول الخليج، ومن بينها السعودية، حيث يُعتقد أن تلك المعدات والأنظمة ساهمت من خلال عناوين بريد إلكتروني وأرقام الهواتف، في مراقبة اتصالات المستهدفين وشبكات تواصلهم.
وبحسب ما ذكرت مديرة مكتب "أمنستي" في كوبنهاغن "ترينا كريستنسن"، فإنه "من الأفضل لو أن القرار يحتوي على صيغة منع التصدير، بدل تشديد القوانين".
وأعلنت النرويج الجمعة، وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية إلى السعودية، على خلفية جريمة اغتيال "خاشقجي"، لتكون الدولة الثانية التي توقف تصدير السلاح للسعودية بعد ألمانيا.
وقتل "خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشخاص من دوائر الحكم في الجريمة، دون الكشف عن مصير الجثة أو تسليم المتهمين للمثول أمام القضاء التركي.
