دعا تكتل سعوي معارض، إلى تولي الأمير "أحمد بن عبدالعزيز آل سعود"، مقاليد الحكم في المملكة، لفترة انتقالية، ورفع الحصار عن قطر، وإنهاء الحرب في اليمن، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في خطوة تستهدف إخراج المملكة من السياسيات الخاطئة التي تعيشها حاليا.

جاء ذلك، في البيان الأول للتكتل الجديد الذي حمل اسم "مُتحالفون من أجل الحُكم الرشيد"، والذي حصل موقع "الخليج الجديد"، على نسخة منه، السبت.

وحدد البيان 12 إجراء عاجلا، لحل السياسات الخاطئة وغير المسؤولة التي انتهجها نظام "آل سعود" منذ تأسيس الدولة المعاصرة، خصوصاً منذ تولي "محمد بن سلمان" ولاية العهد، والتي وضعت البلاد في مأزق تاريخي.

ولخص البيان، السياسات غير المسؤولة لـ"بن سلمان"، في "قمعٍ واعتقال المصلحين والنساء والأطفال والشيوخ، والحرب على اليمن، وحصار قطر، والشحن الإعلامي تجاه دول المنطقة، والدخول في مفاوضات متقدمة مع (إسرائيل) دون ضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، بالإضافة إلى ما يعانيه أبناء الشعب من إفقار وسياسات اقتصادية مدمرة".

وتابعت: "ثم جاءت كارثة جريمة اغتيال الشهداء جمال خاشقجي وتركي الجاسر وسليمان الدويش، وزيادة دائرة الانتهاكات بحق حقوق الإنسان والحريات، ما جعل البلاد على مُفترق طُرق".

ولفت البيان، إلى أن السنوات الأربع الماضية، أثبتت أن الملك "سلمان بن عبدالعزيز" وولي العهد الأمير "محمد" غير آهلين للحُكم، وأن منهجم في إدارة الدولة "يُعرّض الدولة ومقدساتها وشعبها ومواردها لأن تكون عرضة للاستباحة".

وعن الإجراءات التي طالبوا بها، قال التكتل، إنه يقترح أن يتولى الأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، مقاليد الأمور لفترة انتقالية، ببيان دستوري، لمدة سنة واحدة، حتى يقرر الشعب مصير الدولة، من دون ولي للعهد.

وأضاف البيان، أنه "ليس من الحكمة اختيار ولي للعهد في فترة تعاني فيها الأسرة من حالة ضعف وتفكك، وعليها إصلاح نفسها قبل العودة إلى الحياة العامة".

وطالب التكتل، بإطلاق سراح كافة المعتقلين، وفتيات دور الرعاية، وتعويضهم لإعادة تأهيل حياتهم، وإيقاف عمليات الاستفزاز الطائفي التي تقوم بها قوات الأمن تجاه المواطنين الشيعة، والبلدات الآهلة بمواطنين من الأقلية الشيعية في منطقة القطيف، وتعويض من تضرر منهم والشروع في تنمية المنطقة.

كما طالب التكتل، بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة وقوانين مكافحة الإرهاب.

ومن ضمن الإجراءات أيضا، إيقاف الحرب على اليمن، وإدانتها إدانة كاملة، وإنهاء الحصار المفروض على قطر، بالإضافة إلى الشروع في تأسيس علاقات حُسن الجوار وتبادل المنافع مع دول المنطقة، وإيقاف الشحن الإعلامي والإشارات العدوانية تجاه هذه الدول وقادتها.

كما دعا التكتل، إلى حوار وطني شامل، ينتهي إلى صياغة نظام دائم للحُكم، والاستفتاء على الملكية في نهاية المرحلة الانتقالية، ودعوة من يرغب من مُعارضي الخارج إلى العودة إلى البلاد، وتمكينهم من حق المشاركة في الحوار الوطني.

وطالب التكتل أيضا، بالشروع في تمكين المواطنين البدون من حقوقهم في المواطنة، وفي حمل جنسية البلاد، وتطهير الإعلام من رموز وسياسات العهد الغابر.

وقع على البيان، حركة "كرامة"، وحركة "أحرار يام وهمدان"، وحركة "تحرير جزيرة العرب"، وحركة "التعبئة الوطنية"، وحركة "ضباط الجزيرة العربية"، وحركة "الحق والعدالة".

كما وقع على البيان عدد من الشخصيات، العامة والأمراء الذين يعيشون خارج المملكة.

وخلال الفترة الأخيرة، وعقب اغتيال "خاشقجي"، تصاعدت المحاولات الجادة من بعض الأمراء بقيادة الأمير "أحمد بن عبدالعزيز"، لإزاحة ولي العهد "محمد بن سلمان"، من الحكم، دون الحديث عن الملك "سلمان".

وتتداول أوساط الأسرة أن الخطة هي "يا ولد سلمان إطلع بالمروّة وإلا طلعناك بالقوّة"، حسبما كشف المغرد السعودي "مجتهد"، الذي قال إن هذه التحركات مدعومة غربيا.

وتتطابق رواية "مجتهد" مع ما نشرته صحيفة "الإندبندنت" قبل أيام، من أن العائلة المالكة في السعودية، تستعد للاجتماع ومناقشة الوضع السياسي ومستقبل المملكة، على إثر أزمة اغتيال "خاشقجي"، مع إعادة سلطات "هيئة البيعة"، التي كانت مسؤولة عن اختيار ولي العهد السعودي، قبل أن يتم نزع سلطاتها عام 2012 قبيل اختيار "سلمان" وليا للعهد في فترة حكم الملك السابق "عبدالله".

ووفق الصحيفة، فإن الأمير "أحمد بن عبدالعزيز" مرشح لأن يكون ملكا، ليس فقط من قبل العائلة المالكة، بل من المسؤولين الأوروبيين أيضا.