زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، ألا علم له بشبهات فساد في ملف شراء غواصة عسكرية ألمانية، بعد أن أوصت الشرطة باتهام محاميه في القضية الحساسة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، في ختام تحقيق طويل أنها تملك أدلة تثبت تورط محامي "نتنياهو"، "ديفيد شيمرون"، في قضية فساد وتبييض أموال جديدة على صلة بشراء الدولة العبرية غواصة عسكرية من المجموعة الصناعية الألمانية العملاقة "تيسين كروب".
وفي أول تعليق له على القضية، قال "نتنياهو"، مساء السبت: "كما تعلمون، ليس هناك شبهات بتورطي" في القضية.
وأضاف أن الاتهامات "ليست أمرا دقيقا لكن الناس لا يترددون في إلقاء اللوم علي بأكثر المزاعم عبثية".
وردا على سؤال بشأن الاتهامات الموجهة لقريبه ومحاميه "شيمرون"، قال رئيس الوزراء البالغ 69 عاما: "لا أعلم".
وأضاف: "أقترح أن ننتظر حتى نهاية الإجراءات وألا نندفع لإصدار أحكام"، قبل أن يستقل الطائرة إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء ذكرى توقيع الهدنة التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
وفي حين استجوب "نتنياهو" في قضية شراء الغواصة الألمانية كشاهد وليس كمشتبه به، تعد التحقيقات في هذه القضية واحدة من قضايا فساد عدة تطال رئيس الوزراء الذي يحكم منذ 2009.
وإلى جانب "شيمرون"، أشارت الشرطة في بيان إلى أنها تشتبه أيضا بتورّط "ديفيد شاران"، الرئيس السابق لمكتب رئيس الوزراء، وقائد البحرية السابق الميجور جنرال "اليعازر ماروم"، في القضية.
وتطال القضية أيضا جنرالين سابقين في البحرية الإسرائيلية، بالإضافة للوزير السابق "اليعازر زاندبيرغ".
وباتت القضية في عهدة المدعي العام الذي سيقرر بشأن توجيه التهم إليهم، ولم يعلق "نتنياهو" على بيان الشرطة بعد.
ويشكك سياسيون إسرائيليون في عدم علم رئيس الوزراء بوقائع الفساد في هكذا مسألة حساسة، مطالبين بلجنة تحقيق.
وتحقق الشرطة مع "نتنياهو" في ملفات مختلفة في إطار قضية فساد مفترضة من شأنها أن تهدد مدة حكمه الطويلة وقد خضع للاستجواب أكثر من 10 مرات كمشتبه به أو شاهد.
وفي 13 فبراير/شباط الماضي، أوصت الشرطة بتوجيه التهم إليه في اثنتين منها، لكن المدعي العام لم يتخذ قراره بعد.
ويؤكد "نتنياهو" براءته معتبرا أنه يتعرض لحملات معادية من قبل وسائل الإعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.
وتولى "نتنياهو" منصب رئيس الوزراء لأكثر من 12 عاما، في فترة أولى من 1996 حتى 1999، ثم من 2009 حتى الآن.
