أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بسجن ضابط شرطة 3 أعوام، بتهمة قتل مواطن تحت التعذيب أثناء احتجازه بقسم شرطة المقطم جنوبي القاهرة.

وقضت المحكمة المصرية، بمعاقبة معاون مباحث قسم المقطم (جنوب القاهرة)، بالسجن 3 أعوام، وأمين شرطة بالقسم ذاته بالسجن 6 أشهر، بتهمة الاعتداء على المواطن "محمد عبدالحكيم" المعروف بـ"عفروتو"، بالضرب المؤدي إلى الموت داخل حجز القسم.

ولا يعد ذلك الحكم نهائيا، إذ يحق للمدانين الطعن القرار أمام محكمة أعلى.

وأحدثت تلك القضية حينها موجة احتجاجات من قبل أقارب "عفروتو"، ما أدى إلى إحالة ما يزيد على 100 من أقارب المتوفى إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة إثارة الشغب والاعتداء على ممتلكات شرطية.

وحاول ضباط القسم في أعقاب وفاة "عفروتو" الادعاء بأنه توفي نتيجة جرعة زائدة من مخدر الأستروكس داخل الحجز، وأنه عاطل عن العمل، ومتهم بالاتجار بالمواد المخدرة "الأستروكس".

لكن تقرير الطب الشرعي كشف عن وجود كسر بالضلع الأيسر للمجني عليه، ما نتج عنه تهتك للطحال ونزيف شديد بالبطن، ما يعني أنه تعرض للضرب وليس الوفاة بجرعة زائدة.

وأحالت النيابة العامة المصرية، معاون مباحث قسم المقطم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

كما أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة، 102 متهم مخلى سبيلهم، في أبريل/نيسان الماضي، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، إثر محاولتهم إثارة الشغب بعد وفاة "عفروتو"، ووجهت لهم تهمًا تتعلق بـ"التعدي على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصي، ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر".

وللسلطات المصرية سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث إن منظمات حقوقية تتهمها بالإهمال المتعمد وتعذيب المحتجزين في مقار الاعتقال والتحقيق بشكل يفضي إلى وفاتهم أحيانا.