تقدم النائب المصري بمجلس النواب (البرلمان)، إسماعيل نصرالدين" بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين".

وبرر النائب البرلماني طلبه ذلك بأن قانونا كهذا سيؤكد أن مصر لا تفرق بين المواطنين في الأوراق، وسيعطي لمصر مصداقية أمام العالم كله، وسيجذب إليها الاستثمارات لأنه يثبت سعيها لتطوير شكلنا أمام العالم، على حد قوله.

واستند "نصرالدين"، في مشروعه ذلك، إلى أن "الدستور المصري نص على عدم التمييز بين المواطنين"، مشيرا إلى أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

وشدد على أن الدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستوري يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها، بحسب تصريحاته الصحفية التي نقلتها وسائل الإعلام المصرية الأحد.

كما دعم مشروعه القانوني بأن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، معتبرا أن هذه "إشارة واضحة من رئيس الدولة وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض".

وأشار "نصرالدين" إلى أنه يسعى جمع العدد الكافي من أعضاء المجلس لتأييد مشروعه المعروض على البرلمان.

ويأتي ذلك الاقتراح بعد أيام على هجوم استهدف حافلة تقل مسيحيين أقباطا في المنيا كانوا عائدين من زيارة لدير الأنبا صموئيل، ما أدى إلى مقتل 7 منهم.

يذكر أن مشروع القانون المرتقب مناقشته في البرلمان في الفترة القادمة يعد الأول من نوعه الهادف لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي (بطاقة التعريف الوطنية) ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والنقابات.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن المسيحيين المصريين، غالبيتهم العظمى من الأرثوذكس، يمثلون قرابة 10% من المواطنين البالغ عددهم 104 ملايين مصري.