"وضع شاذ"..

هكذا وصف محللون مغربيون حالة الخلاف بين الجزائر والمغرب واستمرار إغلاق الحدود البرية بينهما، مشيرين إلى ان تأخر الرد الجزائري على دعوة ملك المغرب "محمد السادس" للحوار يعود إلى أبعاد بعضها يتعلق بالعلاقة بين البلدين وبعضها يتعلق بالوضع الداخلي في الجزائر.   

جاء ذلك بعد أيام من اقتراح العاهل المغربي تأسيس لجنة مشتركة لبحث الملفات "الخلافية" العالقة مع الجزائر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

واعتبر الخبير في العلاقات الدولية "العمراني بوخبزة" أن "إعلان موقف جزائري من المبادرة المغربية ليس بالأمر السهل، لأنه قد يربك الحسابات الداخلية، وهو ما يحتاج الى دراسة معمقة".

أسباب داخلية

وأضاف أن الرد الجزائري سيحتاج إلى وقت "نظرا لتبعاته وانعكساته على الوضع الداخلي"، مشيرا إلى أن "الجزائر طالما كان لها مشروع خاص لعلاقاتها الدولية، وبالتالي عليها أن تضع المقترح المغربي في سياقه".

وفي سياق متصل، توقع الخبير في العلاقات الدولية "سعيد الصديقي" أن لا تتفاعل الجزائر إيجابيا مع دعوة ملك المغرب بسبب الغموض السياسي الذي تعيشه حاليا.

وأشار "الصديقي" إلى أن مرض الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" (81 عاماً) والجدل المحتدم حول خلافته يجعل من إضافة قضية استراتيجية حساسة إلى أولوية الدولة الجزائرية أمرا مستبعدا.

وتابع: "الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية جديدة، بما يعني أنها تعيش حالة انتظار، ومن الصعب أن يجد المغرب حاليا مخاطبا سياسيا"، خاصة في ظل دعوة عدد من أحزاب الموالاة الجزائرية لـ "بوتفليقة" كي يترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها ربيع 2019.

نتيجة لا مقدمة

ولفت خبير العلاقات الدولية إلى أن الخلاف حول قضية الصحراء الغربية "مظهر من مظاهر أزمة العلاقات بين المغرب والجزائر وليس سببا لها"، ما يعني أن حل هذا الملف سيكون نتيجة لتطبيع العلاقات بينهما وليس مقدمة له.

وفي هذا الإطار، قال "بوخبزة" إن "الظروف العامة في المنطقة المغاربية لا تسمح بتحقيق أي تقارب بين الدولتين".

وتعتبر قضية الصحراء بمثابة جهاز تقاس به درجة التوتر بين الجارتين المغرب والجزائر، فما أن تشهد العلاقات بينهما تحسناً ما، حتى تعاود التوتر، على خلفية القضية ذاتها.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر تحميل الرباط لها مسؤولية هجمات إرهابية استهدفت سياحًا إسبان في مراكش، وفرض تأشيرة دخول مسبقة على الجزائريين.

ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط.

وحصر بيان للخارجية الجزائرية، صدر منتصف 2013 هذه الشروط، في "وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية" فيما يتعلق بمسألة الصحراء، وإيجاد "تسوية" لها وفقا للقانون الدولي.