قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 10 سنوات على محافظة المنوفية السابق "هشام عبدالباسط"، إثر اتهامه في قضية رشوة مالية.

وقررت المحكمة أيضا تغريمه 15 مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات، فيما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين الثاني والثالث (الراشي والوسيط) من العقوبة، استنادًا إلى نص المادة (107)من قانون العقوبات، والتي تعفى الراشي والوسيط من العقوبة، وفقا لصحف مصرية.

وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي،  ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على محافظ المنوفية السابق، واثنين من رجال الأعمال، بعد أن كشفت التحريات تورطهم في قضية فساد.

وتمكنت الرقابة الإدارية من رصد مكالمات لرجلي الأعمال مع المحافظ، تم الاتفاق فيها على تقنين أرض لصالحهما مقابل دفع 2 مليون جنيه (113 ألف دولار) رشوة للمحافظ، فى حين أن ثمن الأرض يبلغ 20 مليون جنيه (1.13 مليون دولار).

وتراجع ترتيب مصر في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016، واحتلت المركز 108 من بين 176 دولة، بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015.

ويأتي التراجع المصري رغم ما تعلنه القاهرة بين الحين والآخر من القبض على مسؤولين بتهم فساد ورشى، ويؤكد جهاز الرقابة الإدارية مكافحته للفساد بشكل جاد، لكن كل ذلك لم يبد كافيا على المؤشر العالمي.

وتقول الحكومة المصرية إنها "لا تتهاون في مكافحة الفساد"، وقدمت عددا من كبار المسؤولين للمحاكمة خلال السنوات الماضية.