كشفت مصادر بوزارة الري المصرية عن خلافات حادة شهدها الاجتماع التاسع عشر للجنة الثلاثية الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 5 و6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأكدت المصادر أن الخلافات وتبادل الاتهامات دفعت المكتب الاستشاري الفرنسي إلى التلويح بالانسحاب، بحسب موقع "العربي الجديد".

وكان الاجتماع مخصصا لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشاري الفرنسي المنوط به إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دول المصب، وشارك فيه أعضاء الوفود من دول مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلو المكتب الاستشاري.

وقالت المصادر إن ممثلي مصر في اللجنة وجهوا اتهاما لنظرائهم في الجانب الإثيوبي بعرقلة عمل المكتب الاستشاري، الذي يهدف إلى التوصل إلى التأثيرات السلبية للسد على دولتي المصب.

وأوضحت المصادر أن الجانب الإثيوبي رفض الاتهامات، مبررا التأخير في بدء العمل بالظروف التي كانت تمر بها بلاده من اضطرابات سياسية، ومقتل مدير المشروع السابق وتعيين مدير جديد خلفا له.

ورأت المصادر أن "الجانب الإثيوبي يدرك جيدا أن التقارير في حال تم تنفيذها بشكل حقيقي بعيدا عن التجاذبات والخلافات، ستؤكد المخاوف المصرية بأن للسد آثارا سلبية على مصر، سواء على مستوى الأمن المائي أو التأثيرات السلبية الأخرى الخاصة بمدى قدرة السد على مواجهة الأخطار الجغرافية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية".

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإثيوبي ما زال يصر على المماطلة وعرقلة عمل المكتب الاستشاري إلى حين تمكّنه من الانتهاء من عمليات البناء، ليصبح السد أمرا واقعا بكل تفاصيله وملحقاته، ومن ثم يكون التفاوض وقتها على أمر واقع، وتكون أديس أبابا في موقع قوة.

واعتبرت المصادر أن لبّ الأزمة الحالية يتمثل في أن أديس أبابا تتحدث طوال الوقت عن نوايا جيدة وتجاوب مع التحركات المصرية والسودانية، ولكن عند ترجمة ذلك لاتفاقيات ملزِمة تتهرب من التوقيع، وتسحب المفاوضات إلى الجوانب الكلامية والوعود غير الملزمة بتوقيعات ونصوص".

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد أكدت، في بيان لها، أخيرا، أن الاجتماع استعرض أهم المعوّقات والمشاكل التي جابهت المكتب الاستشاري الفرنسي، نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور، وعلى رأسها التقرير الاستهلالي، مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على قيام اللجنة الثلاثية في ضوء العقد المبرم مع المكتب الاستشاري الفرنسي بالتوافق حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل، سعيا إلى دفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة المقبلة.

ويمثل السد، الذي سينتج 6 آلاف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

وتقول مصر إن السد سيهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد لديها منذ آلاف السنين لا سيما مع وجود جدول زمني سريع لملء بحيرة السد، بينما تقول إثيوبيا إن التقديرات المصرية لتأثير كبير على مصالحها ليست صحيحة.