أكد المحلل الإسرائيلي "تسيفي برئيل" أن التصعيد العسكري الجاري في غزة ليس سوى تفجر آخر على طريق صفقة لهدنة طويلة الأمد برعاية مصرية، مضيفا: "تفهم كل من (إسرائيل) وحماس قواعد لعبة الردع المتبادل، وكلاهما يعلم أن الصراع الحالي سينتهي على طاولة".

وتوقع "برئيل"، في تحليل نشره بصحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن تعود مصر ومبعوث الأمم المتحدة للسلام "نيكولاي ملادينوف" وقطر إلى مناقشة ترتيبات الهدنة بين (إسرائيل) و"حماس"؛ لأن الكثير من المخاطر تحدق بكليهما.

فلماذا أرسلت (إسرائيل) قواتها الخاصة في عملية عسكرية سرية بقطاع غزة إذن؟ ولماذا وسعت "حماس" ردها بهجوم صاروخي موسع؟

ضغوط أمنية

يشير "برئيل"، في معرض الإجابة عن السؤال الأول، إلى الضغوط التي مارسها "جلعاد أردان" وزير الأمن الداخلي بحكومة "بنيامين نتنياهو"، باعتباره من أنصار تنفيذ عمليات قتل مستهدفة في غزة.

وفي الإجابة على السؤال الثاني، لفت المحلل الإسرائيلي إلى أن التفكير المنطقي يقول إن "حماس" ستشعر بالرضا عن الانتقام لقتل 6 من أعضائها عبر الرد على قوة التوغل الإسرائيلية، لكنها آثرت إظهار قدرة هجوم واسعة، رغم ما يمكن أن يمثله ذلك من تقويض للإنجاز السياسي والاقتصادي المهم الذي حققته عندما بدأت المساعدات القطرية في التدفق لغزة؛ بسبب "حسابات سياسية معقدة تتعلق بميزان الردع مع (إسرائيل)".

فالعنصر المهم في الاستراتيجية العسكرية لـ"حماس"، عبر عدم منح سكان المنطقة الحدودية المحاذية لغزة الهدوء الذي يفترض أن تحققه هجمات الجيش الإسرائيلي لها، هو أن تضطر (إسرائيل) دائما إلى أخذ رد الحركة في الاعتبار دائما قبل شن هجماتها.

مصلحة للطرفين

لكن كلا من (إسرائيل) و"حماس" يعلمان، أن لهما مصلحة في الوصول لاتفاق هدنة طويلة الأمد بالنهاية، بحسب المحلل الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن هكذا اتفاق سيعفي "حماس" من الاعتماد الاقتصادي على سلطة "محمود عباس" وسيحيي سلطتها في غزة، كما سيعزز مكانتها كهيئة حاكمة تعترف بها مصر، التي سبق أن أعلنت اعتبار الحركة منظمة إرهابية تهدد أمنها.

ستحقق "حماس" كل ذلك دون التخلي عن إيديولوجيتها أو الالتزام بعملية دبلوماسية، أو الاستسلام لشروط "محمود عباس" للمصالحة، بما فيها تسليم سلاحها إلى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية والتخلي عن جمع الضرائب والأنظمة القضائية التي أنشأتها في غزة.

وفي المقابل، فإن هكذا اتفاق يضمن للحكومة الإسرائيلية استمرار المأزق الدبلوماسي القائمة على صحة الحجة القائلة بأن "محمود عباس" لا يمثل جميع الفلسطينيين، حتى لو عاد إلى طاولة المفاوضات، كما يعفيها من الحاجة إلى إدارة قطاع غزة بشكل مباشر.

توازن معيق

لكن مثل هذا الترتيب يعوقه الخليط الذي تتكون منه الحكومة الإسرائيلية، والذي يضم وزراء من أمثال "أفيغدور ليبرمان" وزير الدفاع، و"نفتالي بينيت" وزير التعليم، اللذين يطالبان بضربة عسكرية تتعامل مع غزة "مرة واحدة وإلى الأبد"، دون تقديم إجابة عن ما سيحدث في اليوم التالي لذلك.

وخلص "برئيل" إلى أن "نتنياهو" سيتعين عليه مراعاة ورقة توازنه مع هكذا وزيرين أكثر من مراعاة ميزان القوى مع "حماس" قبل الوصول لاتفاق طويل الأمد مع غزة.