تسبب القرار الأمريكي الأخير بسحب صفة "الشريك التجاري المميز" من الحكومة الموريتانية بحجة استمرار الرق في هذا البلد، إلى توتر العلاقات بين البلدين.

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أبلغت واشنطن الحكومة الموريتانية بإنهاء أهلية موريتانيا في الحصول على منافع تجارية بموجب قانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA) وذلك اعتبارًا من 1 يناير /كانون الثاني 2019.

ويعتبر حجم المبادلات التجارية بين موريتانيا والولايات المتحدة ليست بالكبير، حيث لا تتجاوز الواردات الموريتانية من الولايات المتحدة 80 مليون يورو بينما تبلغ صادراتها إلى أمريكا 1.33 مليون يورو.

وجاء القرار الأمريكي ليعبر عن موقف واشنطن من "الرق"، الذي تنفيه نواكشوط وتقول إنه "لا دليل عليها سوى تقارير ينشرها حقوقيون مسيسون ومعارضون ونفعيون".

وأسست واشنطن قرارها بسحب صفة الشريك التجاري المميز عن موريتانيا، على ما اعتبرته "بطئا كبيرا في التقدم الحاصل في مكافحة الرق والعمل الإجباري والاغتصاب والاتجار بالبشر".

 كما تتهم واشنطن حكومة نواكشوط بمنع المجتمع من التعبير الحر عن مشكلات تعيق التقدم في عملية القضاء على الرق.

مهاجمة القرار

وهاجم وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية "سيدي محمد محم" القرار الأمريكي قائلا: "القرار الأمريكي القاضي بمنع بلادنا من مزايا الإكوا تافه وفارغ".

وتابع "نحن الحكومة التي حاربت العبودية وبجهودها الذاتية دون أدنى دعم أمريكي، ثم متى كانت الإدارة الأمريكية مهتمة بمحاربة العبودية حتى داخل أمريكا ذاتها؟ وهل كان ترامب سيتخذ هذا القرار لو كان ينتظر منا صفقة سلاح بـ110 مليار دولار؟".

وأضاف "سيادة موريتانيا تفرض علينا أن يكون الرد على القرار الأمريكي بالمنع من مزايا الإكوا على قاعدة المعاملة بالمثل؛ فالقرار خيانة لعلاقات الصداقة بين البلدين، وتنكر لجهودنا في مجال أنجزنا فيه ما لم ينجز الآخرون".