رفعت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تقول فيها إن البيت الأبيض انتهك حقوق صحفي المحطة، "جيم أكوستا"، التي يوفرها له الدستور، من خلال إلغاء تصريحه الصحفي المعتمد بعد حوار ساخن مع "ترامب".

ودائما ما كانت أسئلة "أكوستا" وتقاريره الصحفية محل انتقاد الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يكثف هجومه على وسائل الإعلام عامة، و"سي إن إن"، على وجه الخصوص.

وقالت الشبكة في الدعوى: "الإلغاء الخاطئ للتصريح ينتهك حقوق سي إن إن وأكوستا التي توفرها مواد الدستور الخاصة بحرية الصحافة وما يتعلق بها".

ويقول البيان: "لقد طلبنا من المحكمة أن تصدر فورا أمرا بوقف القرار، وإعادة التصريح إلى جيم".

وبدا على "ترامب" الغضب خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، حينما سأله "أكوستا" عما يعرف بقافلة المهاجرين، التي تتوجه للولايات المتحدة برا عبر أراضي المكسيك، وعن التحقيق المتواصل في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقاطعه "ترامب" حينها قائلا: "هذا كاف، هذا كاف"، في الوقت الذي حاولت فيه متدربة من البيت الأبيض أخذ الميكروفون منه.

وقالت "سي إن إن": "رغم أن القضية تتعلق بسي إن إن، وأكوستا، فإن ما جرى قد يحدث لأي شخص آخر". 

وأضافت: "إذا ترك الأمر بلا أي مواجهة فإن سلوك البيت الأبيض سيترك أثرا مرعبا وخطيرا لدى أي صحفي يسعى إلى تغطية أخبار المسؤولين المنتخبين".

ورفعت المحطة الدعوى، الثلاثاء، ضد "ترامب" ومساعدين كبارا له، ومن بين هؤلاء كبير الموظفين، "جون كيلي"، والمتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، "سارا ساندرز".

واتهمت "سارا ساندرز" "جيم أكوستا" في تغريدة كتبتها بعد الواقعة بـ"لمس فتاة صغيرة كانت تحاول أداء عملها".

ونفى "أكوستا" بشدة ارتكاب أي خطأ، واصفا اتهام البيت الأبيض بأنه "كذبة".

ودعت جمعية مراسلي البيت الأبيض، التي تمثل المؤسسات الصحفية في مقر الرئيس، إلى إلغاء سحب الترخيص.