يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة لبحث رفع العقوبات المفروضة على إريتريا، بعد إبرامها اتفاق سلام مع جارتها إثيوبيا، واستئناف علاقاتها مع جيبوتي.

ويدرس المجلس مشروع قرار تقدمت به بريطانيا ينص على "رفع الحظر المفروض على الأسلحة وإلغاء جميع القرارات المتعلّقة بمنع السفر وتجميد الأصول والعقوبات المحددة الأهداف المفروضة على إريتريا".

ويقر مشروع القرار البريطاني، بأنّ مراقبي الأمم المتحدة "لم يعثروا على أي دليل قاطع يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب الصومالية، بحسب "أ ف ب".

وكانت إريتريا وإثيوبيا وقّعتا في يوليو/تموز الماضي، اتفاق سلام وضع حداً لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين.

وفتحت إثيوبيا وإريتريا، رسميا، الحدود البرية الفاصلة بين البلدين، بعد إغلاقها منذ عقدين من الزمن على خلفية الحرب التي اندلعت بينهما في 1998، لتعلن بذلك أسمرا وأديس أبابا إنهاء واحدة من أطول المواجهات العسكرية في أفريقيا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت إريتريا وجيبوتي، تطبيع العلاقات بينهما، وذلك بعد 10 سنوات من نزاع حدودي.

وترزح الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ 2009 تحت عقوبات فرضها عليها مجلس الأمن الدولي لدعمها حركة الشباب الصومالية الإسلامية، وهي تهمة تنفيها باستمرار أسمرة.