لاقى قرار رئيس البرلمان العراقي، "محمد الحلبوسي"، بتخصيص مبلغ 3ملايين دينار (3 آلاف دولار) بدل إيجار لأعضاء مجلس النواب، انتقادات حادة، وغضبا في الأوساط السياسية والشعبية.

وطالب تحالف "سائرون" المدعوم من رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، بإيجاد حلول لأزمة سكن النواب، معتبرا بدل الإيجارات المخصص لهم كثيرا.

وقال القيادي في "سائرون"، رائد فهمي، إن "تخصيص ثلاثة ملايين دينار مبلغ كبير جدًا ويضيف عبئًا على الدولة".

ورد "الحلبوسي" مدافعا عن القرار، بالقول، أمس الثلاثاء، إن "راتب النائب لا يكفي لدفع إيجار منزل"، وفق صحف عراقية.

وأضاف "الحلبوسي"، أن عضو مجلس النواب كان يمتلك 32 عنصر حماية، لكن هذا العدد قُلص إلى النصف منذ منتصف الدورة السابقة.

لكن قرار رئيس البرلمان العراقي، قوبل بانتقادات واسعة على مواقع التواصل، واتهامات بالفساد.

ويبلغ أعضاء البرلمان من خارج المحافظات نحو 270 نائبًا، يمثلون مختلف المدن العراقية، ويسكنون المنطقة الخضراء، شديدة التحصين.

وتشكل مخصصات النواب خلال السنوات السابقة والحكومات المتعاقبة عبئًا على موازنة الدولة، وسط تقارير تفيد بأن المخصصات والهبات من أبرز ملفات الفساد في البلاد.

والشهر قبل الماضي، تربع "محمد الحلبوسي" (37 عاما)، على رأس السلطة التشريعية في العراق، بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب (البرلمان)، إثر حصوله على أغلب أصوات أعضائه، ليصبح بذلك أصغر رئيس برلمان في تاريخ العراق.