أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها تستبعد فرض عقوبات على السعودية بسبب جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية المملكة بإسطنبول أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الخارجية إن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين في المملكة لم ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات ومنع دخول بعضهم.

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول ما إذا كان السعوديون متعاونين مع الولايات المتحدة بشأن تحقيقات "خاشقجي".

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة "هيذر ناورت": "يمكنني أن أخبركم أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأجرى محادثة معه، وأكدنا فيها أهمية خضوع كافة المتورطين في مقتل خاشقجي للمساءلة".

وأكدت أن "بومبيو أشار إلى أن حكومة الولايات المتحدة تقوم بتجميع بعض بياناتها الخاصة ومراجعة تلك الحقائق".

وتابعت: "نحن نحصل على معلومات من مجموعة متنوعة من المصادر، تماما كأي حكومة".

وقالت إن واشنطن كانت واضحة مع الحكومة السعودية حول توقع الشفافية والمساءلة والسرعة في تحديد ما حدث لـ"خاشقجي".

وأشارت إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي قال فيها "إننا سنحاسب المسؤولين".

وقالت إن "بومبيو قام بإلغاء عدد من التأشيرات قبل بضعة أسابيع، كما أننا نحظر على بعض المسؤولين السعوديين دخول الولايات المتحدة؛ ولكن كان الوزير واضحا أيضا في القول إن الأمور لن تنتهي عند هذا الحد".

وأضافت: "لا نتوقع فرض عقوبات، ولكن لم تنته إجراءاتنا ولن تنتهي بإلغاء التأشيرات وحظر بعض المسؤولين السعوديين من القدوم إلى الولايات المتحدة".

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ألغت واشنطن تأشيرات دخول 21 سعوديا قالت إنهم على صلة بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وحينئذ، قال "بومبيو" إن إلغاء التأشيرات "ليس الكلمة الأخيرة للولايات المتحدة في هذا الملف".

على النقيض، أعلن السيناتور الجمهوري "بوب كوركر"، الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ قد يصوت خلال أسابيع على تشريع يتضمن إحتمالية تمرير إجراءات لمنع مبيعات الأسلحة للرياض لمعاقبة السعودية بسبب الحرب في اليمن وجريمة قتل "خاشقجي".

وقبل أيام، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يعمل بشكل وثيق مع الكونغرس وتركيا والسعودية بشأن قضية "خاشقجي"، بهدف بلورة موقف وصفه بالقوي للغاية، مشيرا إلى أنه سيعلنه خلال أسبوع.

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، دون أن تكشف عن مكان الجثة، وهي الرواية التي قوبلت بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية تحدثت عن إرسال فريق لتخدير وخطف الصحفي السعودي.