قررت لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني استدعاء وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" للمساءلة فيما يتعلق بتصريحاته حول غسيل الأموال في إيران، وهي التصريحات التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وفي تلك التصريحات المثيرة للجدل، أشار "ظريف"، الجمعة، إلى أن عمليات غسيل الأموال في بلاده "حقيقة".

كما اتهم تلك الأطراف التي تقوم بتلك الأمور (لم يكشف عنها) بأنها تحاول صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمور.

ولم يذكر الوزير الإيراني أي معلومات حول هوية الأشخاص أو المؤسسات التي تعمل بغسيل الأموال، بحسب "RT".

وفي الإطار ذاته، أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، أن "تصريحات ظريف حول تبييض الأموال أعلن عنها عدد من المسؤولين في السلطات الثلاث سابقا، إلا أن البعض يحاول استغلال هذه التصريحات لمصالح ضيقة".

واعتبر أن ما صرح به الوزير "ظريف" يصنف "ضمن تشخيص الأزمات في الواقع الإيراني بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لحلها، ولا يمكن اعتباره تسريب معلومات كما حاول البعض إظهاره".