رفع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات المفروضة على إريتريا، منذ 2009.

و,جاء قرار المجلس، بعد توصل إريتريا إلى اتفاق سلام تاريخي مع إثيوبيا، وتحسن علاقاتها مع جيبوتي، ما عزز الآمال بالتغير الإيجابي في منطقة القرن الأفريقي.

ودعا القرار إريتريا وجيبوتي، إلى مواصلة الجهود لتسوية الخلاف الحدودي الذي اندلع في 2008، وطلب من أسمرة الإفراج عن معلومات تتعلق بجنود جيبوتيين مفقودين في اشتباكات قبل 10 سنوات.

كما نص مشروع القرار البريطاني، على أن "يتم في الحال رفع الحظر المفروض على الأسلحة، وإلغاء جميع القرارات المتعلّقة بمنع السفر، وتجميد الأصول، والعقوبات محدّدة الأهداف المفروضة على إريتريا".

ووقعت إريتريا وإثيوبيا، اتفاق سلام في يوليو/تموز الماضي، أنهى عقدين من العداوات، وأدى إلى تحسن العلاقات مع جيبوتي، مما زاد احتمالات الاستقرار في القرن الأفريقي.

وسبق أن فرض المجلس عقوبات على إريتريا، في 2009، بسبب اتهامات لها بدعم مسلحي حركة الشباب في الصومال، وهو ما نفته أسمرة.

وأُضيف عليها حظر على توريد الأسلحة في عام 2013.