أرجعت مصادر قانونية مصرية، عدم الإفراج عن 215 من المدانين في قضية "فض اعتصام رابعة"، التي انتهت مدة محكوميتهم، منتصف أغسطس/آب الماضي، إلى توقيع النيابة عقوبة الإكراه البدني عليهم، والمقدرة بحبسهم لمدة 6 أشهر إضافية.

جاءت هذه العقوبة، لعدم سداد المتهمين، المصاريف الجنائية والتعويضات المقررة في حكم الجنايات.

وحسب مستند رسمي، من النيابة العامة المصرية، كشفت عنه صحيفة "الشروق" (خاصة)، فإن انتهاء مدة عقوبة السجن 5 سنوات على المحكومة عليهم في القضية، انتهت في 15 أغسطس/آب الماضي، لتقرر النيابة العامة توقيع عقوبة الإكراه البدني على المتهمين بدءا اليوم التالي، وحتى 16 فبراير/شباط 2019.

واستندت النيابة إلى نص المادة (514) من قانون الإجراءات الجنائية؛ لعدم سداد المتهمين المصاريف الجنائية والتعويضات المقضي بها فى حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 8 أغسطس/آب 2018، والذي نص على "إلزام المتهمين برد قيمة الأشياء التي خربوها وبالمصاريف الجنائية".

والمادة (514) تنص على أنه "إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما في المخالفات، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات".

وسيخضع المتهمين أيضا عقب الإفراج عنهم في فبراير/شباط من العام المقبل، لعقوبة المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وفقا للحكم الصادر بحقهم.

يقول المحامي "طاهر أبو النصر"، إن كل المتهمين عليهم حكم متضامن برد قيمة التلفيات الحاصلة بسبب الاعتصام، والتي تقدر بملايين الجنيهات.

ويضيف، وفقا لموقع "مدى مصر"، أن "النيابة نفذت عقوبة الإكراه البدني عليهم بدلا عن رد القيمة نقديا".

ويضيف أن القانون يحدد مدة الحبس في هذه الحالة بـ3 أو 6 أشهر، ولا أحد من هيئة الدفاع يعلم تحديدا المدة المقررة في هذه القضية، لافتا إلى ما نشرته صحيفة "الشروق"، بأن المدة 6 أشهر.

قيمة التلفيات

ويتابع "أبو نصر"، أن الانتقال إلى بند الإكراه المعنوي "كان آليا"، فلم يبحث أحد إمكانية دفع قيمة تلك التلفيات نقدا، إذ إنها عقوبة تضامنية توجب كافة المتهمين على دفعها سويا، حتى أن المبلغ الإجمالي يستوجب العودة لأوراق القضية بسبب ضخامته.

وطبقا لحيثيات الحكم، فلا يوجد قيمة مالية محددة لتلك التلفيات، ولكنها مقسمة بحسب الشهود، وتقدير بعضهم لقيمة هذه التلفيات.

وحددت أوراق القضية التلفيات العامة بكونها وقعت في مسجد رابعة العدوية وقاعة المناسبات الملحقة به، ومستشفى رابعة العدوية، والإدارة العامة للمرور، ومدرسة مدينة نصر الثانوية، ومدرسة عبدالعزيز جاويش، ومبنى إدارة الإسكان التابع لجامعة الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائق والبنية التحتية في ميدان رابعة والطرق المتاخمة له، هذا بالإضافة إلى مدرعتين و42 مركبة شرطية مختلفة.

وكان محافظ القاهرة حينها، قال في حوار مع صحيفة "المصري اليوم"، بعد أسبوع من فض الاعتصام، إن تكلفة إعادة تجميل وصيانة شوارع وأرصفة منطقة رابعة العدوية تتكلف نحو 85 مليون جنيه، غير أن ذلك الرقم لم يرد في أوراق القضية.

وبالنسبة لقيمة التلفيات الخاصة فقد تباينت قيمها بشكل كبير طبقا للشهادات التي تضمنتها أوراق القضية، فحسب شهادة (ر.ع) والذي قال للمحكمة إنه "ذهب إلى الاعتصام على إثر خلاف عائلي مع والدته"، متهما المعتصمين بسرقة 50 جنيها منه. 

أما (أ.ع) صاحبة كشك في ميدان رابعة، فاتهمت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات الاعتصام بإلحاق تلفيات في الكشك، قدّرتها بمبلغ 100 ألف جنيه، فيما قال (أ.ي) صاحب محل زهور في الميدان، إن المسروقات من محله بلغت نصف مليون جنيه.

وتحت عنوان قيمة تلفيات الممتلكات العامة، لم تكن الأرقام الواردة في حيثيات الحكم أقل إثارة للدهشة. فعلى سبيل المثال، قالت "الإدارة المركزية للنظافة"، فإن تكلفة رفع المخلفات والخيام بعد فض الاعتصام، وهي من ضمن الأموال التي يُعاقب عليها المتهمين، تعدت 300 ألف جنيه.

أما "الإدارة المركزية للتجميل"، فقالت إن الاعتصام وفضه أدى إلى تلفيات في المزروعات، أشجار ونجيلة، ما قيمته مليون و257 ألف جنيه، وهذا المبلغ لا يتضمن تكلفة إعادة زراعة الأشجار، التي قدرتها في طريق النصر وحده بـ 398 ألف جنيه، وفي شارع يوسف عباس بـ66 ألف جنيه، وفي شارع الطيران بـ87 ألف جنيه.

"هيئة النقل العام"، كذلك كان لها نصيب من التلفيات والتعويضات، إذ ذكر رئيس الهيئة أمام المحكمة، وهو ما أوردته الأخيرة في حيثيات حكمها، أن الاعتصام وفضه أدى إلى تلفيات في "مظلات الانتظار" الخاصة بركاب الاوتوبيسات، وقدّر قيمتها بـ 935 ألف جنيه، هذا غير ما فات الهيئة من إيرادات نتيجة للاعتصام مقدره بـ 14 مليون جنيه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية، في حكم أولي، بإعدام 75 من أنصار "مرسي"، والسجن لـ659 آخرين لفترات تراوحت بين 5 أعوام و25 عاما في قضية "فض اعتصام رابعة".

واعتصم أنصار الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي"، في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، إبان الانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013، من قادة الجيش، قبل أن يفض الاعتصام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، في 14 أغسطس/آب من ذات العام، مخلفا قرابة ألف قتيل.