تتجه وزارة الأشغال البحرينية إلى خصخصة كاملة لخدمات الصرف الصحي بداية العام المقبل في يناير/كانون الثاني 2019، على أن يتم إدراج ذلك في الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء.

ومن المقرر أن تشمل خطة خصخصة مرافق الصرف الصحي فرض رسوم تشمل أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة والتزويد بالمياه المعالجة فضلاً عن خدمات أخرى.

وكشف مصدر بالوزارة أن آلية احتساب الرسوم ستكون بالاعتماد على قراءة عدادات المياه وبنسبة محددة من كمية الاستهلاك، ومن ثم قد لا يتحمل المواطن أكثر من دينار واحد فقط في حال تطبيق الرسوم عليه، بحسب ما نقلته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية.

واعتبر المصدر أن تلك الخطوة تأتي في ظل الاحتياجات المالية الكبيرة والمتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، لأن فرض الرسوم على استيراد كلفة الخدمات الحكومية المقدمة.

كما تهدف تلك الخطوة إلى الحفاظ على جودة الخدمة في ظل تزايد كلفة الخدمات المقدمة، وتلبية جانب من الاحتياجات المالية الكبيرة المتصاعدة لتوفير خدمات الصرف الصحي بأعلى المعايير، وفرض رسوم على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.

وأنفقت حكومة البحرين على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 797 مليون دولار منذ عام 2000م حتى عام 2017، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنويًا حتى عام 2030م بحسب الخطة الاستراتيجية المعتمدة والتي تم الانتهاء من إعدادها في عام 2010.

ويتطلب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة لمرافق الصرف الصحي، تشمل محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسية، والشبكات الفرعية داخل المواقع.

وتحاول البحرين زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في القطاع الخدمي لتقليل نفقات المملكة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وذلك ضمن مساع للتقشف وتقليل النفقات لجأت إليها كجزء من خطة إصلاح اقتصادي حصلت بموجبها على دعم من كل من السعودية والإمارات والكويت.