طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول العالم برفض تبرئة السعودية من الجريمة، كما طالبت بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون المملكة "كخطوة أولى".

ودعت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

وقالت المنظمة في بيان لها إن "الرياض اعترفت أن موظفين رسميين نفّذوا بصفة سعودية قتل خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة على فتح تحقيق مستقل لتحديد ظروف مقتل "خاشقجي"، على أن "يتضمّن تحديد دور السعودية، والمسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ القتل الوحشي".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"، دون أن تكشف عن مكان الجثة، وهي الرواية التي قوبلت بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية تحدثت عن إرسال فريق لتخدير وخطف الصحفي السعودي.

وترجح السلطات التركية فرضية استخدام مادة الأسيد لإذابة جثمان "خاشقجي" داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، أو في منزل القنصل القريب منها.

السعودية وحقوق الإنسان

وعلى مستوى حقوق الإنسان بالمملكة، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن السعودية واجهت تدقيقا دوليا في سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وعلق "مايكل بيج" نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، قائلا إن "دولا عديدة تملك سجلا إشكاليا، لكن السعودية هي الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي".

وطالب المسؤول الحقوقي السعودية بالاستجابة للانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإجراء تغييرات فعلية، بما فيها الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين كخطوة أولى.

وذكرت المنظمة أن التوصيات التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان تشمل احترام حرية التعبير وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، لافتة إلى أن السلطات السعودية صعّدت حملة قمع منسقة ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان منذ تسلم "محمد بن سلمان" ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017.

وضمن هذا السياق، ذكرت أن أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا بتهم متعلقة بأنشطتهم السلمية يقبعون في السجن لقضاء أحكام طويلة، ومن بينهم المحامي في مجال حقوق الإنسان "وليد أبوالخير" الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما، بتهم متعلقة فقط بانتقاده السلمي لانتهاكات حقوق الإنسان في مقابلات إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبرت عن قلقها من بقاء 9 نساء على الأقل رهن الاعتقال من دون توجيه تهم إليهن، رغم أن بعض التهم المنتظرة يمكن أن تشمل أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما.

وفي الشأن اليمني، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن التحالف الذي تقوده السعودية "ارتكب انتهاكات كثيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم حرب على ما يبدو"، دون أن تجري "تحقيقات هادفة ونزيهة" في تلك الانتهاكات.

وانتقدت عمل "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" الذي أنشأه التحالف السعودي الإماراتي عام 2016 للتحقيق في انتهاكات قوات التحالف، ووصفته بأنه "لم يرق إلى مستوى المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة والاستقلالية".