عبر حقوقيون ومحللون وصحفيون دوليين عن غضبهم الشديد من بيان النيابة العامة السعودية بشأن مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، مطالبين بضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل بالجريمة الوحشية التي شغلت الرأي العالم العالمي منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفى تعليقاتهم على البيان السعودي، اتهم بعضهم السلطات السعودية بأنها تحاول إبعاد ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" عن تحمل مسؤولية تلك الجريمة، فيما أشار بعد المعلقين إلى ضلوع الأمير بشهادة الاستخبارات الأمريكية التي أفادت بأنها اعترضت مخطط ولي العهد لاستدارك "خاشقجي".
وسخر المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس، "كينيث روث"، من بيان النيابة السعودية الذي ينفي تورط "محمد بن سلمان" فى العملية التي وقعت داخل القنصلية السعودية.
وقال "روث" فى تغريدة على "تويتر": "فيما يجب أن يكون الإعلان الأقل مفاجأة لهذا العام: أعلن المدعي العام السعودي أن ولي العهد ليس له علاقة بمقتل جمال خاشقجي".
وتناول "روث" ما جاء على لسان النيابة السعودية قائلا: "قتلة السعودي جمال خاشقجي، جلبوا معهم منشار عظام لتقطيع جثته، وأبلغوا رئيسهم أنه تم تنفيذ المهمة، لكن سعيا لصرف المسؤولية عن ولي العهد الحكومة السعودية لاتزال تتدعي أن عملية القتل لم يكن مخطط لها. الآن حان الوقت لإجراء تحقيق دولي حقيقي ومستقل فى جريمة مقتل خاشقجي".
وفى تعليقها على بيان النيابة السعودية قالت "كارين عطية"، محررة قسم الرأي بصحيفة واشنطن بوست، ومديرة "خاشقجي" خلال فترة عمله القصيرة بواشنطن بوست، إن "البيان السعودي يأتي بعد يوم من مطالبة تركيا بإجراء تحقيق دولي فى جريمة اغتيال خاشقجي".
وتابعت فى تغريدة أخرى: "إلى أولئك الذي يريدون الادعاء بأن ولي العهد بريء من ارتكاب أي مخالفات – فقد اعترضت وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) -خططا من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستدراج وخطف جمال خاشقجي من منزله فى فيرجينا".
بدوره، قال المحلل والكاتب الأمريكي المختص بشؤون الشرق الأوسط، "آرون ديفيد ميلر": "مرت 44 يوما على دخول خاشقجي إلى القنصلية السعودية بإسطنبول، ولا يوجد حتى الآن محاسبة أو مسائلة، البيان السعودي يتقلب مرة أخرى، القتل وتقطيع الجسد غير مقصود ، ووليدة اللحظة ، والقرارات غير متعمدة".
من جانبه علق الصحافي الأمريكي المخضرم والمتخصص فى شؤون الشرق الأوسط بصحيفة "نيويورك تايمز"، "ديفيد كيركباتريك"، فى تغريدة على "تويتر" "إن المملكة العربية السعودية وجهت اتهامات لـ11 شخصا بالتورط فى مقتل خاشقجي، وتطالب بالإعدام بحق 5 من المتهمين، وتلقي بمسؤولية إصدار أمر القتل على ماهر مطرب رجل الأمن والدبلوماسي السابق، ولا تزال تتدعي الجهل حول المكان الذي دفنت فيه رفات خاشقجي".
وذكر "على الأحمد" المحلل السياسي المعارض، المتخصص فى الشؤون الخليجية والإرهاب، أنه من المهم قراءة تفاصيل بيان المدعي العام السعودي فى تهمة مقتل خاشقجي، لأنها سوف تخبرنا إذا ما كانت تتضمن حد الحرابة أم لا، لأن المطالبة بعقوبة الإعدام بموجب قوانين معينة فى السعودية يعني أنه من الممكن للقتلة الحصول على العفو.
وكانت النيابة العامة السعوية قد اعترفت، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بالرياض، بأن جثة "جمال خاشقجي" تم تقطيعها بعد قتله في قنصلية بلاده بإسطنبول، وطالبت بإعدام 5 من السعوديين الموقوفين على ذمة القضية.
وقالت النيابة السعودية، إنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصا من بين 21 من الموقوفين في قضية مقتل "خاشقجي" .
وأضاف متحدث باسم النيابة العامة، "شلعان الشلعان"، أنه "تم إقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية".
وتابع: "طلبنا من تركيا تزويدنا بالأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية، وننتظر استجابة تركيا لطلبنا".
وأشار إلى أن "واقعة قتل خاشقجي بدأت يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي وأنه تم تشكيل فريق لاستعادة خاشقجي بأمر من نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد العسيري)".
كما أوضح متحدث النيابة السعودية أن "مستشارا سابقا ساهم في الإعداد لعملية استعادة خاشقجي".
وكشف أن "قائد مهمة استعادة خاشقجي قرر قتله في حال فشل في إقناعه"، في إشارة إلى "ماهر مطرب" منسق عملية الاغتيال.
وأقر بأن "جثة خاشقجي تمت تجزئتها بعد القتل ونقلها إلى خارج القنصلية"، مردفا أن "5 متهمين أخرجوا جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها"، وأن "شخصا واحدا سلم الجثة بعد تجزئتها إلى متعاون محلي".
وكشف المسؤول السعودي أن "المتهمين قدموا تقريرا كاذبا لنائب رئيس الاستخبارات السابق"، مؤكدا: أن "الموقوفين أنكروا قتل خاشقجي في البداية".
